مصر تعزز إنتاج الغاز والنفط: استثمارات ضخمة واكتشافات واعدة ترسم مستقبل الطاقة

مصر - وكالة أنباء إخباري

مصر ترسم مستقبلًا طاقويًا واعدًا: استثمارات هائلة وتعزيز للإنتاج المحلي للغاز والنفط

في خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وتدعيم الاقتصاد الوطني، تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها الحثيثة لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام. وتشهد البلاد تحولًا ملحوظًا بفضل تسريع وتيرة خطط الاستكشاف والتنمية، مدعومة بتسهيلات وحوافز استثمارية جذابة، بالإضافة إلى اكتشافات تبشر بزيادة كبيرة في الاحتياطيات.

وقد أثمرت الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الوزارة، بما في ذلك سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتسوية المتأخرات، عن استعادة ثقة المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة. وقد انعكس ذلك إيجابًا على أرقام الإنتاج، حيث توقف الانخفاض في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ أربع سنوات. فمنذ أغسطس الماضي، بدأ إنتاج الغاز في رحلة صعود تدريجية، بينما استقر إنتاج البترول الخام في إشارة واضحة على إيقاف التناقص والعودة نحو الزيادة.

وفي هذا السياق، أعدت الوزارة حزمة محفزات جديدة لتشجيع الاستثمار في زيادة إنتاج البترول الخام، بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي خلال خطة خمسية طموحة. وقد تجلت هذه الجهود في إعلان شركات عالمية كبرى عن استثمارات تقارب 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة. وتشمل هذه الاستثمارات 8 مليارات دولار من إيني الإيطالية، و5 مليارات دولار من بي بي البريطانية، و3.7 مليار دولار من أركيوس إنرجي الإماراتية. كما تم إطلاق خطة استكشاف جديدة للسنوات الخمس القادمة تتضمن حفر 480 بئرًا باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار.

وقد ساهم وضع نحو 430 بئرًا على خريطة الإنتاج في إضافة ما يقرب من 1.2 مليار قدم مكعب غاز و200 ألف برميل من البترول الخام والمتكثفات إلى الإنتاج المحلي، مما أسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية. ومن المتوقع أن تعود أعمال الحفر ووضع آبار جديدة بحقل "ظهر" إلى الإنتاج خلال عام 2025، ليساهم الحقل بنحو 25% من الإنتاج المحلي للغاز.

وفي مجال الاستكشاف، تم تحقيق 82 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، منها 60 كشفًا للبترول الخام و22 كشفًا للغاز، دخل منها 67 كشفًا حيز الإنتاج. وبرزت نجاحات شركات مثل خالدة والعامة للبترول ودسوق في حفر آبار ناجحة بمناطق امتيازها، مضيفةً إنتاجًا يقدر بنحو 47 مليون قدم مكعب غاز و4300 برميل بترول ومكثفات يوميًا.

وحققت شركة خالدة للبترول ثلاثة اكتشافات جديدة، بينما نجحت شركة دسوق للبترول، بالشراكة مع هاربور إنرجي، في حفر البئر التقييمي "عز-2"، وتم ربط الكشف "عز-1" بالإنتاج بمعدل 10 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا. كما وضعت الشركة العامة للبترول آبارًا جديدة على الإنتاج في الصحراء الغربية والشرقية، مضيفةً نحو 8 ملايين قدم مكعب غاز و1250 برميل زيت ومتكثفات يوميًا.

وفي بداية يناير، أسفر حفر 4 آبار استكشافية جديدة بالصحراء الغربية عن إضافة إنتاجية تقارب 4500 برميل بترول خام يوميًا و2.6 مليون قدم مكعب غاز يوميًا. وساهمت شركات مصرية بحتة مثل ثروة للبترول في تحقيق كشف جديد بالبئر (EAS Z-3)، بينما حققت خالدة للبترول كشفين جديدين بإجمالي إنتاج يزيد على 1500 برميل بترول خام يوميًا. كما حققت برج العرب للبترول كشفًا جديدًا بالبئر (AS Z-2X) بمعدلات إنتاج بلغت 1305 برميل يوميًا.

وتتضمن الخطة الإنتاجية المستقبلية حفر وإكمال آبار جديدة في منطقة غرب مينا، مع توقع إنتاج 160 مليون قدم مكعب غاز و1900 برميل متكثفات بحلول الربع الرابع من عام 2026. كما تشمل خطة حفر آبار المرحلة التنموية الثانية عشرة (12-أ) باستثمارات 350 مليون دولار، ومن المتوقع أن تضيف 150 مليون قدم مكعب غاز يوميًا و2700 برميل متكثفات.

وتستمر الجهود في استكشاف الطبقات الأشد عمقًا في غرب الدلتا ورشيد وجنوب سيكويا، مع استعراض ستة احتمالات استكشافية. وتعمل الشركات على زيادة الإنتاج من الآبار الحالية من خلال إدارة الخزانات وإعادة تشغيل الآبار المغلقة وتطبيق تقنيات حديثة لتقليل التكاليف وتسريع وتيرة الإنتاج.

وقد شهد قطاع البترول نتائج مهمة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية 2025، شملت توقيع 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات تزيد عن 1.6 مليار دولار وحفر أكثر من 170 بئرًا جديدة. كما تم طرح قرابة 70 فرصة استثمارية جديدة في مناطق مختلفة، وتطبيق نظم استثمارية جاذبة لتشجيع الشركات العالمية.

وتتواصل أعمال المسح السيزمي الأرضي والبحري لتعزيز جودة البيانات وتقليل المخاطر، مع إطلاق مشروع مسح سيزمي ضخم في جنوب الصحراء الغربية يغطي أكثر من مائة ألف كم²، ومشروع مسح سيزمي في شرق المتوسط باستخدام تكنولوجيا حديثة (OBN) لتقييم احتياطيات الغاز.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة استباقية لتجاوز تحديات الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة، حيث أصبحت احتياجات قطاع الصناعة وكافة قطاعات الدولة الاقتصادية من الغاز مؤمنة لمدة خمس سنوات مقبلة. كما تم تأسيس بنية تحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وتوفير كميات ضخمة من المنتجات البترولية والغاز للاستهلاك المحلي. بالإضافة إلى ذلك، تم توصيل الغاز الطبيعي إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية، وتحويل عدد كبير من السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.