ترامب يسحب الحرس الوطني من مدن كبرى.. هل حُلت أزمة الجريمة أم بدأت مناورة سياسية؟

الولايات المتحدة - وكالة أنباء إخباري

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن قرار مفاجئ بسحب قوات الحرس الوطني من ثلاث مدن أمريكية كبرى هي شيكاغو، ولوس أنجلوس، وبورتلاند. وجاء هذا الإعلان مصحوبًا بإشادة قوية لما وصفه بـ"تحسن كبير" في معدلات الجريمة، وهو تحسن عزاه ترامب بشكل مباشر إلى جهود ووجود هذه القوات الفيدرالية.

قرار السحب: نجاح أمني أم رسالة سياسية؟

نشر ترامب إعلانه عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال" في منشور يعكس لهجته الصريحة والمعتادة، حيث كتب: "نحن نسحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند، رغم أن الجريمة انخفضت بشكل كبير بوجود هؤلاء الوطنيين العظماء في تلك المدن، وهذا التحسن لم يتحقق إلا بفضل وجودهم". لم يكتفِ ترامب بذلك، بل أضاف بنبرة حادة وادعاء مثير للجدل: "لولا تدخل الحكومة الفيدرالية، لكانت بورتلاند ولوس أنجلوس وشيكاغو قد تدمرت". هذه التصريحات القاطعة تلقي بظلال من الشك حول الدوافع الحقيقية وراء القرار، خاصةً مع تضمينها تهديدًا صريحًا بالعودة المحتملة: "سنعود، ربما بشكل مختلف وأقوى، عندما تتصاعد الجريمة مرة أخرى - إنها مسألة وقت فقط!".

لم يتوقف ترامب عند حدود الإعلان عن السحب والتهديد بالعودة، بل وجه انتقادات لاذعة ومباشرة للمسؤولين المحليين في هذه المدن، والذين ينتمي أغلبهم للحزب الديمقراطي. وتساءل بتعجب مصطنع: "من الصعب تصديق أن رؤساء البلديات والحكام الديمقراطيين، كلهم غير أكفاء لهذه الدرجة، يريدون رحيلنا، خاصة بالنظر إلى التقدم الكبير الذي أُنجز؟؟؟". هذا الهجوم يستهدف على الأرجح شخصيات مثل عمدة شيكاغو براندون جونسون، وعمدة لوس أنجلوس كارين باس، وعمدة بورتلاند تيد ويلر، الذين ينتمون جميعًا للحزب الديمقراطي ويتعرضون لضغوط مستمرة بشأن معدلات الجريمة.

سياق سياسي متوتر ودوافع متضاربة

لا يمكن فصل هذا الإعلان عن سياقه السياسي المعقد والمثير للجدل في الولايات المتحدة. لطالما دأب ترامب على نشر قوات الحرس الوطني في المدن التي تدار من قبل ديمقراطيين، وهو ما فسره العديد من المحللين والمعارضين على أنه أداة للضغط السياسي والتأكيد على فشل الإدارات المحلية المعارضة في حفظ الأمن والنظام. ورغم أن ترامب يصور نفسه على أنه المنقذ، إلا أن قرارات الانتشار السابقة لم تكن دائمًا تقتصر على المدن الديمقراطية.

على سبيل المثال، تقدم حاكم لويزيانا الجمهوري جيف لاندري في سبتمبر الماضي بطلب لنشر الحرس الوطني في ولايته. شمل هذا الطلب مدينتي نيو أورلينز (التي يغلب عليها الديمقراطيون) بالإضافة إلى شريفبورت وباتون روج (اللتين تُعتبران معاقل جمهورية)، واللتين تعانيان أيضًا من ارتفاع معدلات الجريمة. إلا أن المتحدث باسم الحرس الوطني في لويزيانا، المقدم نويل كولينز، أوضح أن الانتشار الذي أُعلن عنه مؤخرًا لا يشمل المدن الجمهوريتين، مما أثار تساؤلات إضافية حول الدوافع السياسية الانتقائية وراء قرارات السحب والانتشار، وهل هي تكتيكية أكثر منها أمنية بحتة.

تحليل القرار: أهداف متعددة

يبدو أن قرار السحب، رغم ادعاءات ترامب بالنجاح الأمني الفائق، يحمل في طياته أبعادًا سياسية واضحة تتجاوز مجرد الإشادة بجهود القوات. فهو يهدف على ما يبدو إلى تسجيل نقطة سياسية ضد الإدارات المحلية المعارضة، مؤكدًا على رؤيته بأن تدخله هو السبيل الوحيد للاستقرار والنظام. كما أن إبقاء خيار التدخل المستقبلي مفتوحًا، والتهديد بالعودة "بشكل أقوى"، يمنح ترامب ورقة ضغط إضافية قد يستخدمها في حملاته السياسية أو في المستقبل لتعزيز صورته كـ"قائد قوي".

في الختام، يُنظر إلى إعلان ترامب على أنه خطوة محسوبة بعناية، لا تهدف فقط إلى الإشادة بجهود الحرس الوطني، بل تستهدف بشكل أكبر تعزيز صورته كقائد حازم قادر على معالجة قضايا الجريمة، مع توجيه ضربة للإدارات الديمقراطية التي يتهمها بعدم الكفاءة. وتواصل بوابة إخباري متابعة التطورات المتعلقة بهذا الملف الشائك وتداعياته على المشهد السياسي والأمني الأمريكي.