محاكمة عصام صاصا: استيلاء على لحن شيرين عبد الوهاب يشعل الأضواء في المحكمة الاقتصادية

مصر - وكالة أنباء إخباري

المحكمة الاقتصادية تستهل جلساتها بقضية لحن "حبيته بيني وبين نفسي".. عصام صاصا في قفص الاتهام

تستقبل المحكمة الاقتصادية المصرية اليوم، أولى جلساتها في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والقانونية، حيث يمثل المطرب الشعبي عصام صاصا أمام القضاء بتهمة الاستيلاء على لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي"، التي اشتهرت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب. وتأتي هذه المحاكمة لتسلط الضوء مرة أخرى على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في صناعة الموسيقى، وتشكل سابقة قد ترسم ملامح مستقبل التعامل مع الأعمال الفنية.

من "لازم أعيش" إلى "كله فارق".. رحلة لحن بين الأصالة والتقليد

بدأت فصول هذه القضية ببلاغ رسمي تقدم به المحامي سامح قناوي، بصفته وكيلاً عن الملحن وائل محمد، إلى النائب العام. اتهم البلاغ المطرب عصام صاصا بالاستيلاء على لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي"، التي طرحت ضمن ألبوم شيرين عبد الوهاب "لازم أعيش" عام 2005. وأوضح الملحن وائل محمد، صاحب اللحن الأصلي، أنه سبق وأن تنازل للفنانة شيرين عبد الوهاب قانونياً عن حق استغلال هذا اللحن. إلا أن الصدمة جاءت عندما اكتشف صاصا، وفقاً للبلاغ، أن الأغنية المذكورة تتضمن لحناً مطابقاً تماماً للحن أغنيته "كله فارق"، التي طرحها ضمن مهرجان "حالة طوارئ" في عام 2021. وقام صاصا بنشر هذا العمل عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، محققاً أرباحاً مادية، في خطوة اعتبرها الملحن الأصلي استغلالاً غير مشروع لحقوقه الفكرية، ومخالفة صريحة لقانون حماية الملكية الفكرية.

تداعيات قانونية وحقوقية.. المحكمة الاقتصادية تفصل في النزاع

تتطلب هذه القضية تدقيقاً دقيقاً من قبل المحكمة الاقتصادية، التي تُعنى بالجرائم الاقتصادية وحماية الملكية الفكرية. ومن المتوقع أن تستمع المحكمة إلى أقوال الأطراف المعنية، بما في ذلك عصام صاصا، ووكيل الملحن وائل محمد، وشيرين عبد الوهاب إن لزم الأمر، وكذلك خبراء في مجال الموسيقى والفن. وتعتبر هذه المحاكمة فرصة لتأكيد مبدأ أن الإبداع الفني يجب أن يحظى بالحماية القانونية، وأن أي استخدام لأعمال الآخرين دون تصريح يعتبر انتهاكاً لهذه الحقوق. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي وحماية حقوق المبدعين، لا سيما في ظل انتشار الاستخدامات المتعددة للأعمال الفنية عبر المنصات الرقمية.

مسؤولون بارزون يتابعون القضية

تتسم هذه القضية بأهمية بالغة، مما يجعلها تحت المجهر لمسؤولين قضائيين وتنفيذيين. يتابع القضية عن كثب المستشار النائب العام، المسؤول عن تحريك الدعاوى الجنائية، وكذلك قضاة المحكمة الاقتصادية الذين سيتولون الفصل فيها. كما أن وزارة الثقافة المصرية، متمثلة في رئيسها، لها اهتمام مباشر بضمان تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية.

تُعد هذه المحاكمة بمثابة اختبار حقيقي لفعالية الأنظمة القانونية في حماية المبدعين، وتقديم رسالة واضحة بأن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لن يمر دون محاسبة. وتأمل بوابة إخباري أن تسهم هذه القضية في رفع الوعي بأهمية الحقوق الفكرية، وتعزيز بيئة صحية للإبداع الفني في مصر والمنطقة.