العدل الأمريكية تفتح تحقيقًا في تعطيل ناشطين مناهضين لـ ICE قداسًا كنسيًا

أطلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا بعد أن قام نشطاء مناهضون لوكالة الهجرة والجمارك (ICE) بتعطيل قداس كنسي في ولاية مينيسوتا يوم الأحد.

شهدت الولاية التي يديرها الديمقراطيون تصاعدًا في التوترات في أعقاب إطلاق النار المميت على رينيه جود على يد عميل لوكالة الهجرة والجمارك في مينيابوليس في 7 يناير. ذكرت وزارة الأمن الداخلي أن جود حاولت دهس العملاء بسيارتها، بينما وصف الديمقراطيون في مينيسوتا إطلاق النار بأنه غير مبرر.

يوم الأحد، دخل عشرات المحتجين كنيسة سيتيز تشيرش في سانت بول، مرددين شعارات مثل "ICE خارجًا" و "العدالة لرينيه جود". ادعى النشطاء أن أحد قساوسة الكنيسة، ديفيد إيستروود، يرأس مكتبًا ميدانيًا لوكالة ICE. أظهرت لقطات متداولة على الإنترنت عملية تعطيل قداس العبادة.

وفقًا لمينبوست، تم تسمية إيستروود كمدعى عليه في دعوى قضائية تزعم استخدامًا مفرطًا للقوة من قبل عملاء ICE. كما تم تصويره وهو يقف إلى جانب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في مؤتمر صحفي في أكتوبر.

صرحت مساعدة المدعي العام هارميت ديلون أن وزارة العدل تدرس ما إذا كان المحتجون قد انتهكوا قانون الحقوق المدنية الفيدرالي "بتدنيس بيت عبادة والتدخل في عبادة المسيحيين". يراجع المسؤولون الانتهاكات المحتملة لقانون FACE لعام 1994، الذي يحمي المصلين من الترهيب أو العرقلة الجسدية في المواقع الدينية.

نكيما ليفي أرمسترونج، أحد منظمي الاحتجاجات، نفت ارتكاب أي مخالفة واتهمت الحكومة الفيدرالية "بإطلاق العنان لعملاء ICE الهمجيين على مجتمعنا".

بعد عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، بدأ الرئيس دونالد ترامب حملة قمع ضد الهجرة غير الشرعية، متعهدًا بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة. وقد أدت حملات ICE المكثفة إلى احتجاجات واسعة النطاق، حيث يتهم الديمقراطيون الحكومة الفيدرالية بإساءة استخدام السلطة.