محكمة تركية ترفض طعن إمام أوغلو على إلغاء شهادته الجامعية وتعيق ترشحه للرئاسة

تركيا - وكالة أنباء إخباري

رفضت محكمة تركية دعوى رفعها الفريق القانوني لأكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المسجون، للطعن بقرار إلغاء شهادته الجامعية، في خطوة تعيق بشكل كبير خططه للترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة. وتُعد الشهادة الجامعية شرطًا أساسيًا لخوض السباق الرئاسي في تركيا.

ويقبع إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه كمنافس سياسي رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في السجن منذ مارس الماضي على ذمة محاكمته بتهم فساد، كما صدر بحقه حكم منفصل بالسجن في يوليو بتهمة إهانة وتهديد المدعي العام للمدينة. وقد أكد فريقه القانوني لوكالة "رويترز" اعتزامه استئناف الحكم الصادر اليوم.

من جانبها، انتقدت أحزاب المعارضة التركية، بما في ذلك "حزب الشعب الجمهوري" الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، وعدد من الزعماء الغربيين والجماعات الحقوقية، سجنه ووصفته بأنه خطوة مناهضة للديمقراطية تهدف إلى إقصاء تهديد انتخابي محتمل لأردوغان. وأشار نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، برهان الدين بولوت، إلى أن رفض المحكمة لقضية الشهادة يرقى إلى مستوى القرار السياسي الذي يُظهر استخدام القضاء ضد المنافسين.

وفي المقابل، ينفي إمام أوغلو جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنها ذات دوافع سياسية. وتنفي حكومة أردوغان بدورها أي ضغوط سياسية على المحاكم، وتؤكد على استقلالية القضاء.

وكانت جامعة إسطنبول قد أعلنت في وقت سابق عن إلغاء شهادة إمام أوغلو، وهو القرار الذي وصفه آنذاك بأنه غير قانوني وخارج نطاق اختصاص الجامعة. وتأتي هذه التطورات في سياق سلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية التي استهدفت إمام أوغلو، بما في ذلك حجبت السلطات التركية حسابات له على منصات التواصل الاجتماعي، ومذكرات اعتقال بحق موظفين في بلدية إسطنبول التي كان يرأسها.