إحالة سائق حافلة مدرسية للمحاكمة بتهمة الاعتداء الجنسي على 3 طالبات بالتجمع الخامس

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

في تطور قضائي بالغ الأهمية يعكس التزام الدولة المصرية بحماية أطفالها وسلامتهم، أحالت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة سائق حافلة مدرسية إلى محكمة الجنايات، وذلك على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بالاعتداء الجنسي وهتك عرض ثلاث طالبات قاصرات. وتفجرت القضية التي هزت الرأي العام بعد أن كشفت التحقيقات تفاصيل مؤلمة لانتهاكات وقعت داخل بيئة من المفترض أن تكون آمنة وموثوقة، وهي الحافلة المدرسية.

تفاصيل قرار الإحالة وصيغة الاتهام

حصلت وكالة أنباء إخباري على نسخة من قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة، والذي يتضمن اتهامات صريحة ضد المتهم المدعو "قرني.ع"، البالغ من العمر 69 عامًا، والذي لا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية. ووفقًا لقرار الإحالة، فإن المتهم ارتكب جريمته النكراء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام المنصرم، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، حيث قام بهتك عرض الأطفال المجني عليهن، وهن ثلاث طالبات، مستخدمًا القوة والعنف.

وتكشف التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن تفاصيل صادمة حول كيفية استغلال المتهم لموقعه وثقة أولياء الأمور والمدرسة. فقد أوضحت أن المتهم استغل حداثة سن الطالبات المجني عليهن، وانفراده بهن داخل حافلة المدرسة التي يعمل بها، وهي الحافلة المخصصة لنقل الطلاب. وتؤكد التحقيقات أن المتهم قام بحسر ملابس الفتيات البريئات، وامتدت يداه لتحسس أجسادهن حتى طالت مواطن حساسة من أجسادهن، وذلك في سلوك شائن يتنافى مع كل قيم الإنسانية والمسؤولية، خاصة وأنه كان من المتولين ملاحظتهن ورعايتهن خلال رحلة الذهاب والإياب من وإلى المدرسة.

الإطار القانوني والتكييف الجنائي للجريمة

بناءً على الوقائع المروعة التي كشفت عنها التحقيقات، أسندت النيابة العامة للمتهم جناية هتك عرض أطفال بالقوة والعنف. وقد استند قرار الإحالة إلى مواد قانونية صارمة تهدف إلى حماية الأطفال من أي شكل من أشكال الاستغلال أو الاعتداء. وتشمل هذه المواد، على وجه التحديد، المادتين 276/2 و268/1 و2 من قانون العقوبات المصري، واللتين تُعنى بجرائم هتك العرض والاعتداء الجنسي.

ولم تكتفِ النيابة بذلك، بل شملت أيضًا تطبيق المادتين رقمي 2 و116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والمعروف بقانون الطفل. هذه المواد تؤكد على ضرورة توفير الحماية الجنائية للأطفال، وتشدد العقوبة على كل من يعتدي على براءتهم وحقوقهم، خاصة عندما يكون الجاني في موقع مسؤولية أو رعاية للطفل، كما هو الحال مع سائق الحافلة المدرسية.

المسار القضائي ومستقبل القضية

وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم إجراءات الإحالة للمحاكمة، أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة. يهدف هذا الإجراء إلى محاكمة المتهم ومعاقبته طبقًا لأمر الإحالة وقائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات التي جمعتها التحقيقات.

ومن المتوقع أن تبدأ جلسات المحاكمة قريبًا، حيث ستعمل هيئة المحكمة على فحص الأدلة والاستماع إلى الشهود، وتقديم جميع الضمانات القانونية للمتهم والدفاع، مع الحرص الشديد على تحقيق العدالة للضحايا. وقد شددت النيابة العامة على استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة المحاكمة الجنائية، وذلك لضمان عدم تأثيره على سير العدالة أو هروبه، وكذلك لحماية الأطفال المجني عليهن.

دعوات للوعي والرقابة المجتمعية

تثير هذه القضية الحساسة تساؤلات عميقة حول آليات الرقابة والحماية داخل المؤسسات التعليمية ومنظمات نقل الطلاب. فالمدرسة والحافلة المدرسية تُعتبران امتدادًا للبيئة المنزلية، ويجب أن توفرا أقصى درجات الأمان للأطفال. وتؤكد وكالة أنباء إخباري على أهمية تعزيز الوعي لدى أولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم والاستماع إليهم، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه أو غير لائق قد يتعرضون له.

كما تدعو إلى ضرورة تشديد إجراءات التوظيف والتحقق من الخلفيات الجنائية والنفسية للعاملين في قطاع نقل الطلاب والخدمات التعليمية، وتفعيل آليات رقابية صارمة داخل الحافلات المدرسية، مثل تركيب كاميرات مراقبة أو وجود مشرفين مؤهلين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية. إن حماية أجيالنا القادمة هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تقع على عاتق الجميع، من الأسرة إلى المدرسة، ومن المؤسسات الرسمية إلى الأفراد.