الخليج يرقص على إيقاع التفاؤل الاقتصادي: هل تصمد خطط التنويع أمام تحديات 2023؟

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

تتنامى موجة من التفاؤل الممزوج بالحذر في الأروقة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشهد المنطقة تحولاً جذريًا في بنيتها الاقتصادية. لم يعد المشهد يقتصر على بريق عائدات النفط والغاز فحسب، بل يتسع ليشمل نموًا غير مسبوق في القطاعات غير النفطية، التي أصبحت المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وجاذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة. هذا التوجه الاستراتيجي، الذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن التقلبات المرتبطة بأسعار النفط العالمية، يمثل اليوم حجر الزاوية في الرؤى التنموية المستقبلية لهذه الدول.

وفي هذا السياق، كشف تقرير صادر عن شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" (PWC)، إحدى كبريات الشركات العالمية في مجال الاستشارات، عن أرقام مثيرة للانتباه، حيث بلغ النمو غير النفطي في بعض دول الخليج نسبة 9% خلال العام الماضي. هذا الرقم ليس مجرد إحصائية عابرة، بل هو مؤشر قوي على نجاح الجهود المبذولة في تحقيق التنويع الاقتصادي، ويعكس بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للنمو. ولكن مع اقتراب عام 2023 من نهايته، يطرح السؤال المحوري نفسه بقوة: هل ستتمكن دول الخليج من الحفاظ على هذا الزخم وتجاوز التحديات المحتملة، أم أن مسيرة التنويع ستواجه عقبات قد تبطئ من وتيرتها؟

قفزة نوعية في الأداء الاقتصادي: ما وراء الأرقام؟

إن النمو غير النفطي البالغ 9% في بعض دول الخليج يعد إنجازًا كبيرًا، ويعكس استجابة قوية للرؤى الوطنية الطموحة التي أطلقتها هذه الدول على مدار السنوات الماضية. فالمملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، تسعى جاهدة لتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال مشاريع عملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر وذا لاين، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي للسياحة والترفيه والتكنولوجيا. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تتواصل جهود دبي وأبوظبي لترسيخ مكانتهما كمراكز مالية وتجارية وسياحية عالمية، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة.

ولا يقتصر هذا التوجه على أكبر اقتصادين في المنطقة، فقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت تتبنى جميعها استراتيجيات طموحة لتعزيز قطاعاتها غير النفطية، بما في ذلك السياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والتعليم والرعاية الصحية. هذه الاستراتيجيات لا تقتصر على ضخ الاستثمارات الحكومية فحسب، بل تتضمن أيضًا إصلاحات هيكلية وتشريعية لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي، وتبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز للمستثمرين في القطاعات ذات الأولوية.

محركات النمو وأدوات الجذب الاستثماري

يكمن سر هذا النمو الملحوظ في عدة عوامل رئيسية. أولاً، الاستثمار الحكومي الضخم في البنية التحتية والمشاريع التنموية الضخمة، التي خلقت طلبًا كبيرًا في قطاعات البناء والخدمات والاستشارات. ثانيًا، برامج التنويع الاقتصادي التي ركزت على تطوير قطاعات جديدة وواعدة مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، والتي استقطبت كفاءات عالمية واستثمارات نوعية. ثالثًا، الجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تقديم حوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتوفير مناطق حرة تتمتع بمرونة تشريعية عالية، بالإضافة إلى السماح بالتملك الأجنبي الكامل في العديد من القطاعات.

وقد أظهرت دول الخليج مرونة واضحة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مستفيدة من احتياطيات مالية قوية وسياسات نقدية حكيمة، مما مكنها من الاستمرار في تنفيذ مشاريعها التنموية الطموحة حتى في أوقات التباطؤ العالمي. هذا التوجه نحو الانفتاح الاقتصادي وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية وضع دول مجلس التعاون الخليجي على خارطة الاستثمار العالمية كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال الباحثة عن فرص النمو.

تحديات 2023 وما بعدها: هل يستمر الزخم؟

مع كل هذا التفاؤل، تظل هناك تحديات لا يستهان بها قد تؤثر على استمرارية هذا الزخم في عام 2023 وما بعده. فالاقتصاد العالمي لا يزال يواجه حالة من عدم اليقين، تتسم بارتفاع معدلات التضخم العالمية، وتشديد السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، ومخاطر الركود في الاقتصادات المتقدمة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة. كل هذه العوامل قد تؤثر على شهية المستثمرين العالميين وتقلص من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أن المنافسة الإقليمية بين دول الخليج نفسها على جذب الاستثمارات والمواهب تزداد حدة، مما يتطلب من كل دولة مواصلة الابتكار وتقديم عروض قيمة فريدة. التحدي الآخر يكمن في استدامة تنفيذ المشاريع العملاقة والإصلاحات الهيكلية، وضمان توافر الكفاءات البشرية اللازمة لتشغيل وتطوير القطاعات الجديدة. إن الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام يتطلب استثمارات ضخمة في التعليم والتدريب وتطوير رأس المال البشري.

ومع ذلك، تظل التوقعات إيجابية بشكل عام. فالتزام القيادات الخليجية الراسخ برؤى التنويع، وقوة الميزانيات العامة، والمرونة الاقتصادية التي أظهرتها المنطقة، كلها عوامل ترجح كفة الاستمرارية. من المرجح أن تواصل دول الخليج جهودها لتعزيز مكانتها كقوى اقتصادية صاعدة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومواردها المالية، وقدرتها على استقطاب الابتكار والتكنولوجيا. إن الابتسامة التفاؤلية التي تملأ الأجواء ليست مجرد شعور عابر، بل هي انعكاس لجهود حثيثة وتخطيط استراتيجي يهدف إلى بناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وازدهارًا للمنطقة.