الداخلية المصرية تنفي مزاعم تعسف انتخابي وتشدد على تطبيق القانون بحياد

مصر - وكالة أنباء إخباري

وزارة الداخلية المصرية تدحض مزاعم بانتهاكات انتخابية وتؤكد على نزاهة العملية الديمقراطية

القاهرة، مصر – في تطور يعكس حرص الدولة المصرية على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، نفى مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية، نفياً قاطعاً، صحة ما تضمنه مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد اشتمل المقطع المذكور على ادعاءات منسوبة لإحدى المرشحات لانتخابات مجلس النواب في إحدى الدوائر الانتخابية بمحافظة الجيزة، تزعم فيها تعرض أنصارها لإجراءات تعسفية وممارسات غير قانونية، وهو ما أكد المصدر الأمني عدم وجود أي أساس له من الصحة.

تأكيد على الالتزام بفترة الصمت الانتخابي ومبادئ الحياد

وأوضح المصدر الأمني في تصريحاته، التي تهدف إلى توضيح الحقائق وتبديد أي لبس، أن وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية تعمل في إطار من الحياد التام والمطلق تجاه جميع المرشحين والأطراف المشاركة في العملية الانتخابية. وشدد المصدر على أنه لن يتم، تحت أي ظرف من الظروف، السماح بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أثناء فترة الصمت الانتخابي، وهي الفترة التي تسبق يوم الاقتراع مباشرة وتُعد ركيزة أساسية لتمكين الناخبين من التفكير بهدوء ومراجعة خياراتهم بعيداً عن أي تأثيرات أو ضغوط اللحظة الأخيرة.

تأتي هذه الإجراءات الحازمة، بحسب المصدر، التزاماً بالضوابط والمعايير التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، الجهاز المستقل والمسؤول عن إدارة والإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية في مصر. وتؤكد الهيئة، التي يترأسها حالياً المستشار وليد حمزة، بشكل دائم على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية لضمان حقوق الجميع وحماية نزاهة النتائج. وقد تابعت بوابة إخباري هذه التطورات عن كثب، مؤكدة على أهمية الشفافية في المشهد الانتخابي.

وأضاف المصدر الأمني أن القانون يطبق على جميع المرشحين دون استثناء أو تمييز، مؤكداً أن مبدأ المساواة أمام القانون هو حجر الزاوية الذي ترتكز عليه العملية الانتخابية في البلاد. وهذا التطبيق الصارم للقانون يهدف إلى تحقيق أقصى درجات النزاهة والشفافية، ومنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين أو تشويه سمعة أي مرشحين أو أطراف مشاركة.

التزام الدولة المصرية بمسار ديمقراطي عادل

وتشدد وزارة الداخلية، تحت قيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية الحالي، على أن الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية يمثل أولوية قصوى للدولة، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي. وتلتزم الأجهزة الأمنية بضمان بيئة آمنة ومستقرة تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري في التصويت بحرية تامة ودون أي تدخلات.

إن هذه التصريحات الرسمية من وزارة الداخلية لا تدحض المزاعم المحددة فحسب، بل تبعث برسالة واضحة لكل الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي والانتخابي، بضرورة الالتزام التام بالضوابط القانونية والأخلاقية. فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع، مرشحين وأنصارهم ومؤسسات إعلامية، في المساهمة في بناء عملية انتخابية تتسم بالاحترام المتبادل والالتزام بالشفافية والبعد عن أي ممارسات قد تشوبها شبهة التضليل أو التحريض. وفي نهاية المطاف، فإن الهدف الأسمى هو إنجاح العملية الديمقراطية وتحقيق إرادة الشعب المصري في اختيار ممثليه بكل حرية ونزاهة.