الراقصة ليندا في مواجهة حاسمة: المحكمة الاقتصادية تنظر استئناف حكم حبسها بتهمة الفيديوهات الخادشة

مصر - وكالة أنباء إخباري

تشهد الأوساط القضائية والفنية في مصر اهتمامًا بالغًا اليوم السبت، مع بدء المحكمة الاقتصادية المستأنفة أولى جلسات استئناف الراقصة 'ليندا مارتينو' على حكم حبسها الصادر سابقًا. وتأتي هذه الجلسة كخطوة حاسمة في مسار قضية أثارت جدلاً واسعًا حول حدود حرية التعبير ومراقبة المحتوى الرقمي في ظل قوانين الآداب العامة.

تفاصيل الحكم الابتدائي والقضية

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا ابتدائيًا بمعاقبة الراقصة ليندا، التي اشتهرت بظهورها في عدد من الكليبات الغنائية، بالحبس لمدة عام كامل وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه مصري. وقد جاء هذا الحكم على خلفية اتهامات وجهت إليها ببث ونشر فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي اعتبرت 'خادشة للحياء العام' و'مثيرة للغرائز'.

تعود جذور القضية إلى بلاغ تقدم به المحامي البارز أشرف فرحات إلى النائب العام، والذي وجه أصابع الاتهام صراحة إلى الراقصة 'ليندا مارتينو'. وشدد البلاغ على أن ليندا، بطلة كليب 'ضارب عليوي' للمطرب مصطفى شوقي، قد قامت بنشر محتوى مرئي أثار جدلاً واسعًا، لا سيما بسبب ظهورها في الكليب وبعض منشوراتها الشخصية بشكل غير لائق، تعمدت فيه إظهار مفاتن جسدها بطريقة رآها البلاغ 'مثيرة للغرائز والفتن' و'مخالفة للآداب العامة'.

البلاغ وتداعياته القانونية

أوضح البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات أن ما يتم نشره على حسابات الراقصة الشخصية، سواء كانت فيديوهات أو صورًا، يعد فعلًا علنيًا يخدش الحياء ويستوجب المساءلة القانونية. وطالب البلاغ حينها بسرعة التحقيق في الواقعة وإحالة المشكو في حقها للمحاكمة العاجلة، وهو ما استجابت له النيابة العامة وتبعته المحكمة الاقتصادية بإصدار حكمها الأولي.

تعتبر هذه القضية واحدة من عدة قضايا شهدتها المحاكم المصرية في الآونة الأخيرة ضد شخصيات عامة ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتعلق جميعها بمخالفة الآداب العامة وقيم المجتمع. وتعكس هذه الأحكام تشددًا قضائيًا متزايدًا في التعامل مع المحتوى الرقمي الذي يعتبر مسيئًا أو منافيًا للمعايير الأخلاقية والاجتماعية السائدة في البلاد.

الآمال والتوقعات من جلسة الاستئناف

تنظر اليوم المحكمة الاقتصادية المستأنفة في الدفوع المقدمة من دفاع الراقصة ليندا، والذي يسعى لإلغاء الحكم الصادر بحقها أو تخفيفه. ومن المتوقع أن يستند الدفاع إلى حجج قانونية تتعلق بتأويل النص القانوني الخاص بـ'خدش الحياء' أو التشكيك في الأدلة المقدمة، أو حتى الدفع بعدم وجود قصد جنائي من جانب الراقصة.

تُعد هذه الجلسة مفصلية في تحديد مصير الراقصة 'ليندا مارتينو' القضائي، كما أنها ستلقي بظلالها على النقاش المجتمعي والقانوني حول كيفية الموازنة بين الحريات الشخصية ومراقبة المحتوى الرقمي في الفضاء العام. وسنوافيكم بآخر المستجدات حول هذه القضية عبر بوابة إخباري فور صدورها.