تأجيل محاكمة 8 متهمين في قضية رشوة واستيلاء على مستلزمات طبية بـ 65 مليون جنيه

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

تأجيل محاكمة شبكة فساد في المستلزمات الطبية

في تطور قضائي بارز، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، تأجيل النظر في قضية متهم فيها 8 أفراد بتهمة الرشوة والاستيلاء على مستلزمات طبية حيوية كانت مخصصة لعلاج مرضى الفشل الكلوي. وتم تحديد جلسة جديدة للنظر في القضية في اليوم الثاني من دور شهر إبريل المقبل، مما يمنح الأطراف فرصة إضافية لتقديم دفوعهم أو استكمال الإجراءات القانونية.

صدر القرار بتأجيل المحاكمة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، وعضوية المستشارين وليد أنور، محمد حسنى، وإبراهيم محمود حلمى، وبأمانة سر كل من محمد عطية وجورج ماهر. وتأتي هذه القضية في سياق الجهود المستمرة لمكافحة الفساد في القطاع الصحي، الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

تفاصيل القضية وأدوار المتهمين

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد اكتمال التحقيقات التي كشفت عن تفاصيل صادمة حول تلاعب وتزوير بهدف الاستيلاء على المال العام. وتشمل قائمة المتهمين كلاً من: «جيهان. ي»، أخصائية مشتريات ومخازن بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، و«سيد. ع»، فني هندسي ومسؤول بإدارة الشؤون المالية، و«أسامة. أ»، أمين مخزن، وهم موظفون عموميون مسؤولون عن قسم المخازن بالهيئة. بالإضافة إليهم، تضم القائمة «رشا. م» و«أحمد. م»، صاحبي شركات توريدات، و«محمد. ص»، صاحب مؤسسة للتجهيزات الطبية، و«منصور. م»، سائق. كما يشمل الاتهام «محمد. ع»، الذي ورد اسمه كمتوفى، و«ميرفت. ى»، وهي هاربة، مما يضيف تعقيدات أخرى للقضية.

وتتركز التهم الموجهة للمتهمين حول الرشوة، الاستيلاء على المال العام، والتزوير. وتشير تفاصيل أمر الإحالة إلى أن المتهمين الثلاثة الأوائل، بصفتهم موظفين عموميين، قد طلبوا وأخذوا عطايا مالية بهدف الإخلال بواجباتهم الوظيفية. فقد أفادت التحقيقات بأن المتهمة الأولى، أخصائية المشتريات، طلبت مبلغاً قدره 2 مليون جنيه وتلقت منه 50 ألف جنيه. كما طلب المتهم الثاني مبلغ 250 ألف جنيه، بينما طلب المتهم الثالث مبلغ 20 ألف جنيه. جاءت هذه الطلبات والمبالغ مقابل تسهيل عملية الاستيلاء على مستلزمات طبية تقدر قيمتها الإجمالية بـ 65 مليون جنيه، وهي مخصصة أساساً لعلاج مرضى الفشل الكلوي.

أساليب الاحتيال والتزوير

كشفت التحقيقات عن وجود عمليات تزوير متعمدة لتمرير عملية الاستيلاء على المستلزمات الطبية. فقد تبين أن المتهمين قاموا بتزوير تفويضين رسميين، ونسبوا صدورهما بشكل غير حقيقي إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. وكان الهدف من هذا التزوير هو تمكين أصحاب شركات التوريدات، وهم باقي المتهمين في القضية، من الاستيلاء على هذه المستلزمات الطبية الهامة.

وتؤكد التحقيقات أن المتهمين من الرابع إلى الأخير اشتركوا في التحريض والمساعدة للمتهمين الثلاثة الأوائل في ارتكاب جريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام. ويشير هذا التعاون والتنسيق إلى وجود شبكة منظمة تهدف إلى التربح غير المشروع على حساب موارد الدولة والمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً مثل مرضى الفشل الكلوي الذين يعتمدون على هذه المستلزمات في استمرار حياتهم.

الأبعاد المجتمعية وتداعيات الفساد

تلقي قضية الفساد هذه الضوء على المخاطر الجسيمة التي يمثلها الفساد في القطاعات الحيوية، لا سيما في مجال الصحة. فالاستيلاء على مستلزمات طبية مخصصة لمرضى يعانون من أمراض مزمنة كالقصور الكلوي، لا يمثل فقط جريمة اقتصادية، بل هو جريمة إنسانية تمس حق المرضى في العلاج والرعاية الصحية. إن قيمة المستلزمات المختلسة، والتي تبلغ 65 مليون جنيه، تكشف عن حجم الخسارة المالية التي تلحق بالدولة، والتي كان يمكن توجيهها لتحسين الخدمات الصحية أو تطويرها.

تعد قضية الرشوة في هذا السياق محاولة لشراء الذمم والإخلال بالواجبات المهنية، مما يفتح الباب أمام المزيد من التجاوزات. إن قيام موظفين عموميين، ممن يفترض بهم حماية المال العام وخدمة المواطنين، بالتورط في مثل هذه الجرائم، يمثل خيانة للأمانة وضربة قوية للثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. كما أن تزوير التفويضات الرسمية يعكس استهتاراً بالقانون والنظام، ويستدعي عقوبات رادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.

إن تأجيل المحاكمة يعطي فرصة للنظام القضائي لاستكمال دراسة الأدلة، والتأكد من سلامة الإجراءات، وتقديم محاكمة عادلة لجميع الأطراف. وتأمل جهات التحقيق أن تسفر الجلسات القادمة عن كشف كامل للحقيقة، ومحاسبة كل من تثبت إدانته، واسترداد ما يمكن استرداده من المال العام، وفرض أشد العقوبات لردع كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الدولة وصحة المواطنين.

من المتوقع أن تستمر التحقيقات للكشف عن المزيد من التفاصيل حول كيفية عمل هذه الشبكة، ومن هم المتورطون الآخرون، وكيف تمكنوا من الوصول إلى هذه المستلزمات الطبية وتقدير قيمتها بهذا الحجم. كما تسعى السلطات للتأكيد على أن القانون سيأخذ مجراه، وأن الفساد لن يفلت من العقاب، خاصة عندما يتعلق الأمر بحياة المواطنين وصحتهم.