تحقيقات عاجلة بالجيزة: اتهام مالك عقار بمحاولة طرد شقيق جمال عبد الناصر من شقته بالإيجار القديم

مصر - وكالة أنباء إخباري

مباحث الجيزة تكشف تفاصيل اتهام مالك عقار بمحاولة طرد شقيق جمال عبد الناصر من مسكنه

الجيزة، مصر – بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحقيقات مكثفة وموسعة لكشف ملابسات واقعة فريدة من نوعها، تتجاوز كونها مجرد نزاع بين مالك ومستأجر لتطال رمزاً وطنياً عبر أحد أفراد عائلته. فقد تقدم شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بشكوى رسمية يتهم فيها مالك العقار الذي يقيم به في منطقة الجيزة، بإحداث تلفيات عمدية بباب شقته، في محاولة واضحة لإجباره على إخلاء العقار الذي يخضع لقانون الإيجار القديم.

تأتي هذه التحركات القانونية في سياق يبرز التحديات المتزايدة التي يواجهها سكان الوحدات المؤجرة وفق قوانين الإيجار القديم في مصر، حيث يسعى العديد من الملاك لاسترداد عقاراتهم أو إجبار المستأجرين على الرحيل بوسائل شتى، بعضها قد يتجاوز الأطر القانونية. ومع ذلك، فإن هذه الواقعة تكتسب بعداً خاصاً نظراً لارتباطها بعائلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مما يضعها تحت مجهر الرأي العام والمسؤولين.

تفاصيل البلاغ والإجراءات الأولية

وبحسب مصادر أمنية، باشر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تحرياتهم فور تلقي البلاغ. وتهدف التحريات إلى جمع الأدلة والشهادات اللازمة لتأكيد صحة اتهامات شقيق الرئيس الراحل، والوقوف على الدوافع الحقيقية وراء تصرفات مالك العقار. ويُشير البلاغ إلى أن التلفيات التي لحقت بباب الشقة لم تكن عرضية، بل جاءت ضمن سلسلة من المحاولات المتكررة للضغط على المستأجر وإجباره على التخلي عن حقه في الشقة.

قانون الإيجار القديم، وهو محور هذا النزاع، يمثل نقطة خلاف رئيسية في المجتمع المصري منذ عقود. ففي حين يرى الملاك أنه يحد من حقوقهم في ملكيتهم ويفقدهم القدرة على الاستفادة الاقتصادية من عقاراتهم بسبب القيمة الإيجارية المنخفضة وغير المتناسبة مع الأسعار الحالية، يتمسك المستأجرون بحقوقهم التاريخية ويسلطون الضوء على عدم قدرتهم على توفير سكن بديل بأسعار السوق الحالية.

النيابة العامة تفتح تحقيقاً موسعاً

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية الأولية بمعرفة الأجهزة الأمنية، أحيل البلاغ إلى النيابة العامة بالجيزة، والتي باشرت التحقيق في القضية. وستقوم النيابة باستدعاء الأطراف المعنية، شقيق الرئيس الراحل ومالك العقار، لسماع أقوالهم، بالإضافة إلى استدعاء الشهود إن وجدوا، وعرض العقار على خبراء لمعاينة التلفيات وتحديد أسبابها وقيمتها. ومن المتوقع أن تبحث النيابة في نية مالك العقار الجنائية، وما إذا كانت التلفيات قد حدثت بالفعل بقصد الإضرار بالمستأجر وإجباره على المغادرة.

تؤكد المصادر القانونية أن القانون المصري يشدد على حماية حيازة المستأجر للعقار، ويجرم أي محاولة لإخراجه بالقوة أو بالإضرار بممتلكاته، حتى لو كان مالك العقار. وفي حال ثبوت الاتهامات، قد يواجه مالك العقار عقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس بتهمة التخريب والاعتداء على ممتلكات الغير، فضلاً عن احتمال تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية.

تبقى القضية قيد التحقيق، وتترقب الأوساط القانونية والرأي العام نتائج هذه التحقيقات التي قد تسلط الضوء مجدداً على قضية الإيجار القديم الشائكة وتداعياتها الاجتماعية والقانونية. لمتابعة آخر المستجدات حول هذه القضية وغيرها من الأخبار الهامة، يمكنكم زيارة بوابة إخباري.