مصر - وكالة أنباء إخباري
يخيم تأثير الصراع الإيراني الاقتصادي على مشروع الموازنة المصرية الجديد، مما دفع الحكومة إلى مراجعة الإنفاق وتعزيز احتياطياتها لمواجهة المخاطر. وقد استعرض وزير المالية أحمد كجوك الموازنة أمام مجلس النواب، مؤكداً على الحاجة لتعديلات سريعة لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية. وتعتبر الحكومة التصعيد الإقليمي أزمة ممتدة يصعب تحديد نهايتها نظراً لتعقيدات الأوضاع الجيوسياسية.
تشمل المخصصات الرئيسية 600 مليار جنيه لدعم الطاقة، بما في ذلك دعم الكهرباء، و832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية. كما تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي. تتركز الأولويات على قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، مع تبني سياسات تحوطية مرنة لمواجهة التحديات وتحقيق التوازن المالي وتعزيز الاقتصاد في ظل عدم اليقين بالأسواق العالمية. وقد لوحظ انخفاض في استهلاك الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى تأجيل مؤقت لبعض المشاريع بطيئة التنفيذ.
