توتر جديد بين واشنطن وبروكسل بسبب عقوبات على شخصيات أوروبية

شهدت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توترًا جديدًا بعد انتقاد بروكسل لقرار واشنطن فرض قيود على التأشيرات وحظر دخول يستهدف شخصيات أوروبية، في خطوة اعتبرها الاتحاد تجاوزًا للسيادة الأوروبية ومساسًا بأسس الشراكة التاريخية بين الجانبين.

وأعرب مسؤولون أوروبيون عن قلقهم الشديد من هذه الإجراءات، مؤكدين أنها اتُّخذت بشكل أحادي دون تنسيق مسبق مع مؤسسات الاتحاد، ما يشكل سابقة خطيرة في التعامل بين حلفاء يفترض أنهم يتشاركون القيم والمصالح ذاتها. وأكدت بروكسل أن استخدام العقوبات ضد شخصيات أوروبية يهدد الثقة السياسية ويقوض آليات التعاون المشترك.

بررت واشنطن العقوبات التي شملت قيودًا على منح التأشيرات وحظر السفر بأنها مرتبطة بملفات تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما يرى الاتحاد الأوروبي أن الخطوة تحمل طابعًا سياسيًا ضاغطًا وتفتح الباب أمام استخدام أدوات العقاب الدبلوماسي داخل المعسكر الغربي نفسه.

تصاعدت الدعوات داخل أروقة الاتحاد للرد بحزم، حيث طالب بعض المسؤولين بمراجعة مستوى التنسيق السياسي مع الولايات المتحدة، خاصة في القضايا الحساسة. ورغم تأكيد بروكسل أنها لا تسعى إلى تصعيد شامل، شددت على رفضها سياسة فرض الأمر الواقع.

تأتي هذه الأزمة في توقيت حساس، إذ تواجه أوروبا تحديات معقدة تتعلق بالحرب في أوكرانيا، وأمن الطاقة، والهجرة، والضغوط الاقتصادية، ما يجعل أي توتر إضافي مع واشنطن عامل إضعاف للموقف الأوروبي دوليًا.

ويرى محللون أن استمرار هذه الخلافات قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع خطواته نحو ما يُعرف بالاستقلال الاستراتيجي وتقليل الاعتماد السياسي على الولايات المتحدة، في مؤشر على مرحلة جديدة من العلاقات عبر الأطلسي يسودها الحذر بدلًا من التحالف المطلق.