ليبيا على حافة الانهيار: نفوذ الميليشيات يكشف هشاشة الدولة ويهدد مستقبلها

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

انهيار الدولة وتقوي الميليشيات: ليبيا في عين العاصفة

في تصريح لافت يعكس حجم التحديات التي تواجه ليبيا، سلط الضوء على الدور المحوري والمقلق للميليشيات المسلحة في رسم معالم المشهد السياسي والأمني للبلاد. ويكشف استمرار نفوذ هذه التشكيلات المسلحة، التي تتنافس على السلطة والموارد، عن هشاشة مؤسسات الدولة الليبية التي تعاني من انقسام سياسي ومؤسساتي عميق منذ سنوات. هذه الهشاشة، بحسب الخبراء، قد حولت السلاح إلى اللغة الأكثر فصاحة، والأداة الأشد تأثيراً، في تقرير مصير البلاد، مؤجلةً بذلك أي حلول سياسية مستدامة.

إن الفراغ المؤسساتي الذي خلفه انهيار الدولة المركزية عقب عام 2011، وشبهات غياب إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الواقع، مكّن الميليشيات من ترسيخ أقدامها وتوسيع نفوذها. هذه التشكيلات، التي تدعي في كثير من الأحيان تمثيل فصائل مناطقية أو أيديولوجية معينة، باتت تمتلك القدرة على فرض أجنداتها بالقوة، والتحكم في مفاتيح الاقتصاد الليبي، والتأثير بشكل مباشر على قرارات القيادات السياسية المتناحرة. ويعكس هذا الوضع المأساوي كيف تحول الولاء لهذه الميليشيات إلى ضرورة للبقاء والتقدم في ظل غياب دولة قادرة على توفير الأمن والحماية لمواطنيها.

الانقسام السياسي: الوقود المحرك لازدهار الميليشيات

يُعد الانقسام السياسي المستمر بين الأجسام المتنافسة على الشرعية والسلطة، سواء في الشرق أو الغرب الليبي، بمثابة الوقود الذي يغذي استمرار قوة الميليشيات. كل طرف من الأطراف المتصارعة يسعى جاهداً إلى استقطاب ودعم هذه التشكيلات المسلحة لتعزيز مواقفه العسكرية والتفاوضية، متجاهلاً بذلك المخاطر الكارثية التي تهدد مستقبل ليبيا كدولة موحدة. وفي ظل هذا التجاذب، تجد الميليشيات أرضية خصبة لتوسيع نطاق عملياتها، والاندماج في هياكل الدولة الأمنية بشكل شكلي، مع الاحتفاظ بولائها لقياداتها الخاصة، فضلاً عن قدرتها على التحرك بشكل مستقل.

يؤدي هذا الانقسام المؤسساتي إلى ضعف شديد في قدرة الدولة على بسط سيادتها على كامل الأراضي الليبية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت راية واحدة. وبدلاً من أن تكون المؤسسات العسكرية والأمنية أدوات لحماية الدولة والمجتمع، أصبحت ساحة للتنافس والصراع بين مختلف القوى، بما فيها الميليشيات التي تستغل هذا الوضع لتعزيز قوتها وتوسيع نطاق تأثيرها.

السلاح لغة المستقبل: تهديد للاستقرار الوطني والإقليمي

إن تحوّل السلاح إلى اللغة الأكثر فصاحة في ليبيا ليس مجرد تعبير مجازي، بل هو واقع أليم يعيشه الشعب الليبي يومياً. فالقرارات المصيرية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو حتى اجتماعية، باتت تتأثر بشكل مباشر بقوة السلاح وتهديده. وتفقد الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي والمبعوثين الأمميين زخمها أمام إصرار الأطراف الليبية على التمسك بخيار القوة، واستخدام الميليشيات كأدوات لتحقيق مكاسب آنية.

لا يقتصر خطر استمرار نفوذ الميليشيات على الداخل الليبي فحسب، بل يمتد ليشكل تهديداً حقيقياً للاستقرار الإقليمي والدولي. فالتيارات المتطرفة والعناصر الإجرامية تستغل الفوضى الأمنية لتنشيط شبكاتها، وتهريب الأسلحة والمخدرات، وتنفيذ عمليات إرهابية. كما أن تدفق اللاجئين والنازحين، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، يزيد من تعقيد المشهد ويصعّب من مهمة بناء دولة مستقرة وقادرة على الوفاء بالتزاماتها.

سبل الخروج من المأزق: الحاجة الماسة لإصلاحات جذرية

للخروج من هذا المأزق الخطير، يتطلب الأمر رؤية استراتيجية واضحة وإرادة سياسية حقيقية لإنهاء الانقسام، وتفكيك الميليشيات، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية متينة. يجب أن تتركز الجهود على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين للعناصر المنضوية تحت لوائها، ودمجها في هياكل دولة شرعية وقادرة على بسط سيادتها. كما يجب أن يشمل الإصلاح القطاع السياسي والاقتصادي، بما يضمن توزيعاً عادلاً للثروات، ومشاركة سياسية واسعة، وتحقيق العدالة الانتقالية.

إن دعم المجتمع الدولي لجهود بناء الدولة الليبية، وربط هذا الدعم بتقدم ملموس في مسار الإصلاحات السياسية والأمنية، يبقى أمراً ضرورياً. إلا أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الليبيين أنفسهم، في تجاوز خلافاتهم، ووضع مصلحة وطنهم فوق أي اعتبار، وإدراك أن السلاح لا يمكن أن يبني دولة، بل يدمرها ويهدد مستقبل الأجيال القادمة. إن مستقبل ليبيا يكمن في السياسة والحوار، وليس في لغة الرصاص والبارود.