محكمة النقض الاقتصادية تنظر استئناف "قمر الوكالة" في قضية الفيديوهات الخادشة للحياء

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

الغموض يحيط بمصير "قمر الوكالة" أمام القضاء الاقتصادي

في تطور قضائي لافت، تعقد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية جلستها اليوم السبت للنطق بالحكم في الاستئناف الذي تقدمت به نجمة موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، المعروفة بلقب "قمر الوكالة"، ضد الحكم الصادر بحقها من المحكمة الاقتصادية الابتدائية. كانت المحكمة الابتدائية قد قضت بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل، بالإضافة إلى فرض كفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، وغرامة بلغت 100 ألف جنيه، مع مصادرة هاتفها المحمول. وتأتي هذه العقوبات على خلفية اتهامها ببث ونشر مقاطع فيديو تضمنت عبارات تخدش الحياء العام ومشاهد تتعارض مع الذوق العام، عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وقبل نظر الاستئناف، قامت "قمر الوكالة" بسداد قيمة الكفالة المحددة بـ5 آلاف جنيه، وهو ما أدى إلى إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتاً لحين صدور الحكم النهائي من محكمة الاستئناف. وتتجه الأنظار الآن نحو قرار المحكمة، الذي قد يشمل تأييد الحكم الأصلي، أو تخفيف العقوبة، أو حتى القضاء ببراءة المتهمة، وهو ما يبقى مرهوناً بتفاصيل الأوراق المقدمة ومرافعات الدفاع والادعاء.

تفاصيل القضية: استغلال الشهرة لانتهاك القانون

تشير التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة إلى أن المتهمة، والتي اشتهرت بظهورها المتكرر على "تيك توك"، كانت تعمد إلى بث فيديوهات مباشرة وإنتاج مقاطع مصورة تثير الجدل بشكل ممنهج. وقد لوحظ في هذه المواد استخدام ألفاظ نابية وصريحة، بالإضافة إلى إيحاءات ذات طبيعة مبتذلة، وذلك بهدف واضح يتمثل في استقطاب أكبر قدر ممكن من التفاعل وزيادة أعداد متابعيها. وتعتبر هذه الممارسات، بحسب القانون، إساءة استخدام ممنهجة لشبكات التواصل الاجتماعي، وتشكل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لاستخدام هذه المنصات.

وبعد اكتمال التحريات وتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت قوة أمنية من تحديد مكان المتهمة وضبطها في مسكنها الخاص الواقع في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة. وعند مواجهتها بالأدلة والمقاطع المتداولة، أقرت "قمر الوكالة" بأنها هي صاحبة هذه الفيديوهات. وأوضحت في أقوالها أن الدافع الرئيسي وراء تقديم هذا النوع من المحتوى هو تحقيق عائد مادي، عبر استغلال أعداد المشاهدات والإعجابات التي تحصل عليها فيديوهاتها على منصتي "تيك توك" وغيرها من المنصات الرقمية.

تحليل قانوني: ما وراء الحكم والخيارات المتاحة

تُبرز هذه القضية، كما يشير محللون قانونيون، التحديات التي تواجه السلطات في تنظيم المحتوى الرقمي، لا سيما مع الانتشار الواسع لمنصات مثل "تيك توك" التي تتيح لمستخدميها بث المحتوى بسرعة وسهولة. وتستند المحكمة الاقتصادية في أحكامها إلى مواد قانونية تجرم التحريض على الفسق والفجور، ونشر الفجور، وانتهاك الآداب العامة. ويُعتبر تقديم محتوى يتضمن ألفاظاً خادشة للحياء ومشاهد منافية للذوق العام جريمة يعاقب عليها القانون.

فيما يتعلق بالاستئناف، فإن محكمة الدرجة الثانية، وهي محكمة الاستئناف، تتمتع بسلطة واسعة تشمل مراجعة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية. وبإمكانها، بناءً على الأدلة المقدمة والبراهين التي يقدمها كل من طرفي الدعوى (الادعاء والدفاع)، أن تتخذ أحد القرارات التالية:

• تأييد الحكم الأصلي: في حال رأت المحكمة أن الحكم الابتدائي كان صحيحاً ومتفقاً مع القانون، فسيتم تأييده.
• تخفيف الحكم: قد تقرر المحكمة تخفيف العقوبة، سواء كانت عقوبة الحبس أو الغرامة، إذا اقتنعت بوجود ظروف مخففة تستدعي ذلك.
• إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة: إذا تبين للمحكمة عدم كفاية الأدلة ضد المتهمة، أو وجود خطأ إجرائي مؤثر، أو أن الأفعال المنسوبة إليها لا تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، فقد تقضي ببراءتها.

كما أن مصادرة الهاتف المحمول تأتي كإجراء احترازي لمنع استخدامه مستقبلاً في ارتكاب جرائم مماثلة، وهو أمر شائع في القضايا المتعلقة بمحتوى رقمي أو جرائم إلكترونية.

التبعات المجتمعية والقانونية

تُعيد قضية "قمر الوكالة" إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية صناع المحتوى الرقمي، وضرورة الالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية. ففي حين تمنح حرية التعبير الرقمي فرصة للابتكار والتواصل، إلا أن هذه الحرية لا يمكن أن تكون مطلقة، بل يجب أن تظل ضمن الأطر التي يحددها القانون لحماية المجتمع وقيمه. وتؤكد هذه القضايا على أهمية التوعية القانونية للمستخدمين، وضرورة قيام المنصات الرقمية بدور أكبر في مراقبة المحتوى وضمان توافقه مع اللوائح.

إن تتبع سير هذه القضية، والقرار النهائي الذي ستصدره محكمة الاستئناف، سيكون له بلا شك أثر على مستقبل التعامل مع قضايا المحتوى الرقمي المثير للجدل في مصر، وسيشكل سابقة قضائية قد تُسهم في وضع معايير أكثر وضوحاً لضمان بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.