نفط فنزويلا إلى أمريكا: ترامب يعلن صفقة ضخمة والعائدات تحت إدارته

فنزويلا - وكالة أنباء إخباري

صفقة نفطية ضخمة بين واشنطن وكاراكاس: ترامب يؤكد استلام ملايين البراميل ويدير العائدات

في تطور لافت على الساحة الدولية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة استثنائية لتصدير النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد تقارير واسعة النطاق أفادت بمفاوضات متقدمة بين مسؤولين من البلدين. ووفقًا لتصريحات ترامب المنشورة على منصته "تروث سوشال"، فإن الحكومة الفنزويلية بالوكالة ستسلم ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط، في خطوة تضع الولايات المتحدة في موقف فريد للتحكم في جزء من عائدات الطاقة الفنزويلية.

وأوضح ترامب أن هذه العائدات "ستكون تحت إدارته" بصفته رئيسًا للولايات المتحدة، مؤكدًا أن الكميات المتفق عليها تتراوح بين 30 و 50 مليون برميل من النفط عالي الجودة والخاضع للعقوبات. وأضاف أن هذا النفط سيُباع "بسعر السوق"، وأن الأموال الناتجة ستُستخدم "لضمان استخدامها لصالح الشعبين الفنزويلي والأميركي".

"إصلاح فنزويلا" قبل الانتخابات: رؤية إدارة ترامب

تأتي هذه الصفقة النفطية في سياق أوسع لرؤية إدارة ترامب تجاه فنزويلا، حيث صرح الرئيس الأمريكي سابقًا بأن إدارته "تتطلع إلى إصلاح فنزويلا أكثر من إجراء انتخابات في الوقت الراهن". وأشار إلى أن التعامل الحالي يكون "فقط مع الأشخاص الذين أدوا اليمين للتو"، في إشارة واضحة إلى الرئيسة الفنزويلية بالوكالة دلسي رودريغيز. وعلى الرغم من تأكيده على أن الانتخابات ستجرى "في الوقت الملائم"، فإن اهتمام ترامب بموارد فنزويلا النفطية الهائلة، التي تُعد أكبر احتياطات مؤكدة في العالم، بات جليًا.

رفض فنزويلي: "البلاد لا تُحكم من الخارج"

من جانبها، أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، دلسي رودريغيز، في أول يوم لها في المنصب، أن "لا يوجد أي عميل خارجي يحكم البلاد"، وذلك ردًا على تصريحات ترامب التي تشير إلى أن الولايات المتحدة تدير الأمور في فنزويلا. وشددت رودريغيز، في خطاب متلفز، على أن "الحكومة الفنزويلية هي من يدير بلدنا، لا أحد سواها"، مؤكدة أن الشعب الفنزويلي "ما زال صامدًا ومستعدًا للدفاع عن وطنه". وقد أعلنت الحداد لمدة أسبوع على أرواح ضحايا الهجوم الأمريكي الذي أفضى إلى اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو.

يُذكر أن ديلسي رودريغيز، الموالية لمادورو، تولت مهام الرئاسة بالوكالة بعد أداء اليمين الدستورية، وهي فترة ولاية مؤقتة تستمر 90 يومًا ويمكن تمديدها، ولكن القانون يلزم بالدعوة إلى انتخابات في غضون 30 يومًا في حال إعلان شغور منصب الرئاسة بشكل مطلق. ويأتي هذا التطور ليضع فنزويلا أمام تحديات سياسية واقتصادية جديدة، مع تصاعد الضغوط الخارجية وتأكيد الحكومة الفنزويلية على سيادتها واستقلالها.

لمزيد من التفاصيل والأخبار العاجلة، تابعوا بوابة إخباري.