هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة بالجيزة: إخلاء سبيل مالك الفيلا وملاحقة المتورطين

مصر - وكالة أنباء إخباري

شهدت منطقة المريوطية بالهرم تطورات لافتة في قضية هروب جماعي لعشرات المدمنين من مصحة خاصة لعلاج الإدمان، حيث قررت النيابة العامة بالجيزة إخلاء سبيل مالك الفيلا التي كانت تضم المصحة، وذلك بضمان محل إقامته. يأتي هذا القرار في الوقت الذي تتواصل فيه جهود الأجهزة الأمنية والقضائية لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات الجنائية، مع إصدار النيابة أمرًا بسرعة ضبط وإحضار مالك المصحة الحقيقي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفقًا لما أكده المحامي عمر حسني ياقوت، دفاع المتهمين.

تفاصيل هروب المدمنين ومقاطع الفيديو المتداولة

تعود أحداث القضية إلى مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، والتي رصدتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية. أظهرت هذه المقاطع هروب عدد من الأشخاص من إحدى المصحات المزعومة لعلاج الإدمان في منطقة البدرشين بالجيزة، مع تداول أنباء تشير إلى تعرضهم لسوء المعاملة داخل المصحة. وقد أثارت هذه المقاطع حالة من الجدل العام والتساؤلات حول مدى الرقابة على هذه المراكز ومعايير التعامل مع المرضى الذين يتلقون العلاج من الإدمان.

الكشف عن مصحة غير مرخصة وإعادة فتحها لتحقيق أرباح

بناءً على البلاغات والتحريات الأولية، كشفت تحريات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن حقائق صادمة حول المصحة المعنية. أكدت التحريات أن المصحة تعمل بشكل غير مرخص، وأنها سبق وأن تم إغلاقها بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، بعد حملة استهداف قادتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمخالفتها الصارخة للضوابط القانونية. ورغم قرار الإغلاق الرسمي، تبين أن مالك المصحة والمشرفين عليها، والذين تمكنت قوات الأمن من تحديد هويتهم، قد أقدموا على إعادة فتحها وتشغيلها مجددًا خلال شهر نوفمبر المنقضي دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مستغلين حاجة المدمنين وأسرهم الماسة للعلاج.

مواجهة المتهمين ودور مالك الفيلا

تمكنت قوات الأمن المصرية من القبض على مالك المصحة، بالإضافة إلى مشرفين اثنين يعملان بها، وتبين أن لاثنين منهما معلومات جنائية سابقة. وبمواجهتهم بالاتهامات الموجهة إليهم، أقروا بقيامهم بإعادة فتح المصحة وتشغيلها رغم عدم الترخيص. من جانبها، واجهت النيابة العامة بالجيزة المتهم الأول، مالك الفيلا المستأجرة التي كانت تضم المصحة، بتحريات المباحث التي أكدت أنه مالك العقار وليس مالك المصحة نفسها أو القائم على إدارتها. بعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، في حين أصدرت أمرًا بسرعة ضبط وإحضار مالك المصحة الحقيقي ومواجهته بالاتهامات. كما واجهت النيابة المشرفين بتحريات المباحث التي أثبتت عملهما بالمصحة، ودورهما في إدارة الأدوية التي عُثر عليها داخل المكان، والتي قد تكون استخدمت في سياق غير قانوني أو طبي.

تأكيد الجهات المعنية على المتابعة الدورية لمراكز علاج الإدمان

تؤكد هذه الواقعة على الأهمية البالغة للدور الرقابي الفعال للجهات المعنية في مصر، مثل وزارة الصحة والسكان ووزارة الداخلية، لضمان عمل مراكز علاج الإدمان وفقًا للمعايير الطبية والقانونية الصارمة، وحماية المرضى من الاستغلال أو سوء المعاملة. وشدد مسؤولون أمنيون على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في ملاحقة أي جهات أو أفراد يستغلون حاجة المرضى ويعرضون حياتهم للخطر، مؤكدين على استمرار الحملات التفتيشية على هذه المراكز لضمان التزامها بالضوابط، وفي إطار حرص الدولة المصرية على توفير بيئة علاجية آمنة وفعالة لمتعاطي المخدرات، بعيدًا عن أي ممارسات غير قانونية أو غير إنسانية. للمزيد من التغطية الإخبارية ومتابعة آخر المستجدات، يمكنكم زيارة بوابة إخباري.