وسع قاضٍ اتحادي نطاق العقوبات في قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد جوجل، بإلزام الشركة بوضع حد أقصى لمدة عام للعقود التي تجعل خدمات البحث والذكاء الاصطناعي افتراضية على الأجهزة.
وينص الحكم الصادر عن القاضي أميت ميهتا على ضرورة إعادة التفاوض على هذه العقود سنويًا، في خطوة تهدف لخلق بيئة أكثر عدلاً لمنافسي جوجل في سوق البحث والذكاء الاصطناعي.
ويأتي القرار بعد حكم سابق صدر في سبتمبر الماضي، قضى بعدم إجبار جوجل على بيع متصفح كروم، موضحًا أن الهدف هو ضمان منافسة عادلة وليس تفكيك الشركة.
اقرأ أيضاً
- أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري: تحليلات وتوقعات الخبراء
- استقرار أسعار الذهب في مصر بعد تراجع ملحوظ: تحليل شامل ليوم 5 مارس 2026
- أمر ترامب يحمي مبيدًا للأعشاب يحتمل أن يكون مسرطنًا وسلاح حرب
- ارتفاع قياسي لأسعار الذهب في السودان مدفوعًا بالمستويات العالمية غير المسبوقة
- ارتفاع قياسي لأسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 يتجاوز 200 ريال والأونصة تتخطى 19 ألفًا
وجاءت سلسلة الأحكام لتؤكد أن جوجل احتكرت سوق البحث على الإنترنت عبر ممارسات مثل دفع مبالغ مالية لشركات كبرى لإبقاء محرك بحثها الافتراضي، وإبرام صفقات حصرية لتوزيع خدماتها، الأمر الذي انتهى بقرار مشاركة بيانات البحث مع المنافسين لتقليص الفجوة في السوق.
ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه خطوة مهمة لتعزيز المنافسة في سوق البحث والذكاء الاصطناعي العالمي، مؤكدًا دور القضاء في ضبط سلوك الشركات الكبرى وضمان بيئة رقمية عادلة.