مجلس حقوق الإنسان يمدّد مهمة بعثته لإيران ويحثّها على وقف القمع

جنيف - وكالة أنباء إخباري

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على تمديد وتوسيع صلاحيات بعثة تقصي الحقائق المستقلة المعنية بإيران، في خطوة تأتي وسط مخاوف دولية متزايدة بشأن حملة قمع وحشية للاحتجاجات شهدتها طهران، وأسفرت عن سقوط آلاف الضحايا.

صوت 25 عضواً لصالح القرار في الهيئة المكونة من 47 عضواً، بينما عارض 7 وامتنع الباقون عن التصويت. وينص القرار على تمديد ولاية البعثة لمدة عامين، والتي تهدف إلى جمع المعلومات لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وكانت قد تشكلت في نوفمبر 2022 عقب موجة احتجاجات اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني.

وفي جلسة استثنائية للمجلس، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه البالغ إزاء قمع السلطات الإيرانية للمظاهرات، مشيراً إلى استخدام قوات الأمن لـ "الذخيرة الحية" ضد المحتجين. وأعرب تورك عن أسفه لمقتل "آلاف" الإيرانيين، وتحدث عن تقارير تشير إلى سقوط متظاهرين سلميين في الشوارع ومناطق سكنية، وعن مئات الجثث في مشارح تحمل إصابات قاتلة في الرأس والصدر.

ودعا المفوض السامي السلطات الإيرانية إلى "إعادة النظر في موقفها والتراجع ووقف قمعها الوحشي"، خاصة عبر "محاكمات موجزة الإجراءات وعقوبات غير متناسبة". وطالب تورك بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً، وبوقف كامل لعقوبة الإعدام في البلاد. وقد لاقت تعليقاته صدى واسعاً خلال الجلسة التي عُقدت بطلب من عدة دول أوروبية.

وأفادت وزيرة الخارجية الآيسلندية، ثورغيردور كاترين غونارسدوتير، خلال الاجتماع بأن "مسؤوليتنا الجماعية هي التحرك عندما تصبح الحكومة نفسها مرتكبة للانتهاكات، ولا يمكن لهذا المجلس والعالم إشاحة النظر".

وتلحظ البعثة المستقلة في صلاحياتها النظر في "اتهامات ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخيرة والمستمرة، والجرائم المرتكبة فيما يتعلق بالاحتجاجات". وعلى الرغم من إعلان السلطات الإيرانية عن مقتل 3117 شخصاً في أول حصيلة رسمية، وثّقت منظمات حقوقية مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص، محذّرة من أن العدد الفعلي قد يصل إلى 25 ألفاً.