إيطاليا تطرد مغربيين للاشتباه في ارتباطهما بـ"داعش"

إيطاليا - وكالة أنباء إخباري

إعلان ممول مساحة إعلانية

إيطاليا تطرد مواطنين مغربيين للاشتباه في دعمهما للإرهاب

في خطوة تعكس اليقظة الأمنية المشددة، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية عن طرد مواطنين مغربيين، يبلغان من العمر 25 و29 عامًا، من الأراضي الإيطالية لأسباب تتعلق بأمن الدولة. وقد كشفت التحقيقات المعمقة التي أجرتها فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لقوات الدرك الإيطالي عن تورط الشابين في شبكات دعم مرتبطة بمقاتلين أجانب، مما استدعى اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على الأمن القومي.

وفقًا لما نقلته وكالة "آكى" الإيطالية، كان المواطنان المغربيان يقيمان بشكل قانوني في مدينة بريشا ويحملان تصاريح إقامة سارية المفعول. إلا أن مسار حياتهما اكتشف بأنه متشابك مع أنشطة خطيرة، حيث تبين أنهما جزء من دائرة العلاقات الخاصة بشخص يدعى "أ. أنس". هذا الأخير كان قد اعتقل في يونيو عام 2013 من قبل شرطة بريشا، للاشتباه في خضوعه لتدريبات مرتبطة بأنشطة إرهابية دولية. وعلى الرغم من إطلاق سراحه في سبتمبر من نفس العام، إلا أنه سرعان ما توجه إلى سوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، مما يبرز خطورة شبكات الدعم هذه.

أوضحت وزارة الداخلية الإيطالية أن الشابين المغربيين ينتميان للفكر التكفيري المتطرف، وهو ما اتضح جليًا من خلال محتويات حساباتهما على شبكات التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، كشفت التحقيقات عن العثور على ملفات خاصة بـ"أ. أنس" بحوزة الشابين، مما عزز الشكوك حول دورهما في دعم الأنشطة الإرهابية. وبناءً على هذه الأدلة القاطعة، تم اتخاذ قرار طردهما بشكل مباشر إلى الدار البيضاء، العاصمة المغربية، في محاولة لقطع أي ارتباطات محتملة بشبكات إرهابية داخل إيطاليا وخارجها.

إعلان ممول مساحة إعلانية

وتأتي هذه الحادثة لتؤكد على الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الإيطالية في التصدي لظاهرة الإرهاب، من خلال تعزيز الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتكثيف التحقيقات حول الأفراد المشتبه في انتمائهم لجماعات متطرفة أو دعمهم لها. كما تسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول لمواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود.

يذكر أن بوابة إخباري تتابع عن كثب التطورات الأمنية في إيطاليا والمنطقة، وستوافيكم بأحدث المستجدات حول هذا الموضوع.

مسؤولون مرتبطون:

من المتوقع أن يكون قد شارك في اتخاذ هذا القرار وزير الداخلية الإيطالي الحالي، ماتيو سالفيني، أو القيادات الأمنية العليا التابعة لوزارة الداخلية. لم يتم ذكر أسماء محددة في النص الأصلي، ولكن القرارات من هذا النوع تتخذ عادةً على أعلى المستويات الأمنية في الدولة.