حملات أمنية مكثفة تستهدف بؤر الإجرام في ضربة شاملة لمكافحة المخدرات والأسلحة

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

في استعراض مبهر لقدراتها العملياتية والتنسيقية، شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكثفة وموسعة، استهدفت بشكل مباشر بؤر الإجرام وأوكار الخارجين على القانون. وقد جاءت هذه التحركات الاستباقية كجزء لا يتجزأ من استراتيجية أمنية شاملة تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية، تعزيز شعور المواطنين بالأمان، ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون بكل حزم وفاعلية.

تُبرهن هذه الحملات، التي أُجريت خلال فترة لا تتجاوز الأربع وعشرين ساعة، على يقظة تامة واستنفار دائم لدى الأجهزة الأمنية، كما تعكس مستوى غير مسبوق من التنسيق المعلوماتي والميداني بين مختلف القطاعات المعنية. وقد أسفرت هذه الجهود المتواصلة عن تحقيق نتائج استثنائية في محاور متعددة، مؤكدةً على تصميم الدولة على حماية المجتمع من الأخطار التي تهدد أمنه واستقراره.

ضربة قاصمة لأباطرة الكيف ومروجي السموم

في ملف مكافحة المخدرات، الذي يُعد من أخطر التحديات الأمنية والاجتماعية، نجحت القوات في توجيه ضربة قاصمة لـ 'أباطرة الكيف' وشبكات ترويج السموم. وقد تمكنت الحملات من ضبط 406 قضايا مخدرات، منها 243 قضية تتعلق بجلب المواد المخدرة، مما يعكس جهدًا كبيرًا في استهداف منابع التهريب والتوزيع. وأسفرت هذه العمليات عن سقوط 432 متهماً تورطوا في هذه الجرائم التي تستهدف تدمير عقول الشباب وطاقاتهم.

لم تقتصر النجاحات على عدد القضايا فحسب، بل شملت كذلك كميات هائلة من المواد المخدرة التي تم ضبطها. فبينما تم التحفظ على 200 كيلو جرام من بذور القنب، التي تُستخدم في زراعة المواد المخدرة، ضبطت القوات 32 كيلو جراماً من الهيروين شديد الخطورة. وإضافة إلى ذلك، تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من 'البانجو، والشابو، والآيس، والبودر، والاستروكس'، فضلاً عن مخدر 'فيرجينيا' وآلاف الأقراص المخدرة التي تُعد آفة تهدد صحة وسلامة الأفراد. هذه الضربات تمثل حماية حقيقية للمجتمع المصري، وخاصة فئة الشباب، من مخاطر هذه السموم الفتاكة.

إحكام السيطرة على الأسلحة غير المرخصة ومواجهة البلطجة

على صعيد ملاحقة حائزي الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، الذين يستخدمونها في أعمال العنف وترويع المواطنين، حققت الحملات الأمنية نجاحات نوعية. فقد تمكنت القوات من ضبط 206 قطع سلاح ناري كانت بحوزة 161 متهماً. وقد تنوعت هذه الأسلحة لتشمل رشاشاً متعدداً، وبنادق آلية وخرطوش، وطبنجات، بالإضافة إلى أكثر من 130 فرداً محلي الصنع، ومئات الطلقات مختلفة الأعيرة.

ويُعد الإنجاز الأبرز في هذا المحور هو مداهمة وضبط ورشة متكاملة لتصنيع الأسلحة النارية، وهو ما يمثل ضربة استباقية تقطع الطريق على تمويل العناصر الإجرامية بأدوات القتل. كما أسفرت الحملات عن ضبط 266 قطعة سلاح أبيض كانت تستخدم في أعمال البلطجة وترويع المواطنين، وتم ضبط 16 متهماً من القائمين بهذه الأعمال في ضربة حاسمة لإعادة الأمن والانضباط إلى الشوارع المصرية.

تنفيذ أحكام قضائية قياسية وتعزيز الانضباط المروري

لم تتوقف النجاحات عند مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، بل امتدت لتشمل منظومة تنفيذ الأحكام القضائية لضمان هيبة الدولة وتطبيق سيادة القانون. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ 84444 حكماً قضائياً متنوعاً خلال تلك الفترة الوجيزة، شملت أحكام جنايات، وحبس جزئي ومستأنف، وغرامات، ومخالفات. ويعكس هذا العدد الضخم إصرار الدولة على ملاحقة الهاربين من العدالة وضمان تنفيذ الأحكام النهائية، مما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.

وفي الشارع المصري، واصلت الإدارة العامة للمرور جهودها الحثيثة لضبط المخالفات المرورية وتعزيز السلامة على الطرق. فقد تم ضبط أكثر من 21 ألف مخالفة مرورية و252 دراجة نارية مخالفة. كما تم تكثيف فحص السائقين على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث تبين إيجابية 11 حالة من أصل 62 تم فحصهم، مما يؤكد على أهمية هذه الإجراءات في الحد من حوادث الطرق. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع، وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار هذه الحملات بصفة دورية لضمان استدامة الأمن والأمان في كافة ربوع الوطن.