مصر تراهن على "العمل عن بُعد" في مواجهة أزمة الطاقة.. وعيون العالم تتجه لمضيق هرمز

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

تخوض مصر تجربة جديدة متمثلة في تطبيق نظام "العمل عن بُعد" ليوم واحد أسبوعياً، كجزء من حزمة أوسع لترشيد استهلاك الطاقة في ظل تحديات اقتصادية متفاقمة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه المخاوف العالمية بشأن أمن الطاقة، حيث تسعى دول ككوريا الجنوبية جاهدة لتأمين إمداداتها الحيوية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تهدد ممرات الملاحة الاستراتيجية كمضيق هرمز، مما يبرز ترابط الأزمات المحلية والعالمية في مشهد الطاقة.

مصر: "العمل عن بُعد" وتحديات ترشيد الطاقة

دخل قرار رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بتطبيق نظام "العمل عن بُعد" ليوم الأحد أسبوعياً، حيز التنفيذ لمدة شهر قابل للمراجعة. يهدف هذا الإجراء، الذي يشمل معظم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ويستثني القطاعات الخدمية والحيوية، إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية. وقد أكد وزير العمل المصري، حسن رداد، على المتابعة الدقيقة للقرار، وجمع البيانات لتقييم تأثيره على بيئة العمل والإنتاجية.

هذه التجربة جزء من حزمة أوسع بدأت في مارس لترشيد الطاقة، شملت إعادة هيكلة النقل العام، وإغلاق المحال والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض إضاءة الطرق والمرافق. ورغم بعض الانتقادات، أكد رئيس الوزراء أن هذه القرارات تُتخذ "بشكل متدرج ومدروس" لتحقيق التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية والحفاظ على النشاط الاقتصادي.

في البرلمان، دعمت عضوة مجلس النواب، إيرين سعيد، التجربة كـ"يوم تجريبي" قابل للتوسع، مشترطة "عدم تأثر الخدمات"، وأكدت أهمية معايير الأداء الدقيقة. ورأت أنه يوفر نفقات الموظفين ويخفف الازدحام. وطالب وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، محمد عبد الله زين الدين، بـ"آليات رقابية واضحة" ودعم فني لضمان سير العمل.

ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن تقييم التجربة بعد شهر سيحدد نجاحها. ومع دخول زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والوقود، تتعاظم الضغوط. وتدعو النائبة سعيد إلى التركيز على تحسين الإنتاج وزيادة حصة الطاقة المتجددة كحل هيكلي لخفض فاتورة الاستيراد.

أمن الطاقة العالمي: كوريا الجنوبية ومخاوف مضيق هرمز

تتجاوز تحديات الطاقة حدود مصر لتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، لا سيما مع استمرار التداعيات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، تواجه كوريا الجنوبية، كقوة اقتصادية آسيوية تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، تحدياً متزايداً جراء التوترات في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من نفط العالم. وقد أدى الإغلاق الفعلي للمضيق - بحسب تقارير - إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتصاعد المخاوف من ركود اقتصادي.

في استجابة حاسمة، أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، ضرورة تقبل بلاده مخاطر استيراد النفط من الشرق الأوسط، مشيراً لتأثير أي انقطاع خطير. لتأمين طرق بديلة، تجري سول مشاورات دبلوماسية مع السعودية وعُمان والجزائر، وتشمل إيفاد مبعوثين خاصين ونشر خمس سفن على طريق البحر الأحمر. كما بحثت تزويد المصافي باحتياطيات النفط الحكومية.

وتتجه سياسة كوريا الجنوبية نحو تنويع مصادر الطاقة على المدى الطويل، بخطة تحقيق 100 غيغاواط من المتجددة بحلول 2030، وزيادة حصتها إلى أكثر من 20%. تشمل الاستراتيجية مشاريع للطاقة الشمسية وتشجيع الاستثمار، وتستهدف إنتاج الصلب بتقنية اختزال الهيدروجين بحلول 2037، تأكيداً لالتزامها باقتصاد أخضر.

وفي خضم هذه التطورات، دعت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عملاءها الدوليين لتقديم جداول تحميل النفط الخام بعد تقارير أفادت بحصول العراق على استثناء من القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز، مما يبرز التعقيدات والتحديات المستمرة في إدارة تدفقات الطاقة الإقليمية والدولية.

استراتيجيات متعددة لمواجهة أزمات الطاقة المتشابكة

إن التطورات الراهنة في مصر وسعي كوريا الجنوبية لتأمين إمدادات الطاقة، يؤكدان على الطبيعة المتشابكة لتحديات الطاقة العالمية والمحلية. فبينما تسعى القاهرة لتحقيق التوازن بين الترشيد والحفاظ على النشاط الاقتصادي، تدفع الأزمات الدولية سول نحو تبني حلول دبلوماسية واستراتيجية شاملة تشمل التحول للطاقة المتجددة. هذه الجهود المتباينة تؤكد أن استقرار الاقتصادات بات يعتمد بشكل متزايد على المرونة والقدرة على تبني سياسات طاقة مستدامة، تتجاوز الحلول المؤقتة نحو رؤى هيكلية طويلة الأمد.