ولاية واشنطن تتحرك لحظر زراعة الرقائق الإلكترونية الإجبارية للموظفين

الولايات المتحدة - وكالة أنباء إخباري

ولاية واشنطن تقود الطريق في حظر زراعة الرقائق الإلكترونية الإجبارية للموظفين

في خطوة سباقة تهدف إلى حماية حقوق العمال والخصوصية في عصر التكنولوجيا المتسارع، تتجه ولاية واشنطن الأمريكية نحو حظر إلزام الموظفين بزراعة شرائح إلكترونية تحت الجلد. مشروع القانون HB 2303، الذي قدمته النائبتان الديمقراطيتان بريانا توماس وليزا بارشلي، يسعى لضمان عدم تمكن الشركات من فرض هذه التقنية على العاملين لديها لأي سبب كان، مما يضع الولاية في طليعة التشريعات المتعلقة بالحقوق الرقمية في مكان العمل.

يستلهم مشروع القانون، الذي يحمل الرقم HB 2303، من سيناريوهات الخيال العلمي التي تصور شركات شريرة تجبر موظفيها على زرع شرائح إلكترونية لمراقبة تحركاتهم بشكل مستمر. وعلى الرغم من عدم وجود حالات موثقة لمثل هذا السيناريو حتى الآن، إلا أن المشرعين في واشنطن يرغبون في وضع سابقة قانونية تمنع حدوثه مستقبلاً. وقد اجتاز مشروع القانون بالفعل مرحلة التصويت في مجلس النواب ولجنة في مجلس الشيوخ، حاصداً دعماً من الحزبين، مما يجعله على وشك التحول إلى قانون ساري المفعول.

وقد أفادت وسائل إعلام محلية، مثل شبكة فوكس 13، بأن لجنة العمل والتجارة بمجلس الشيوخ صوتت بالموافقة على تقدم المشروع "بعد تداول موجز حوله". هذا الدعم الواسع يعكس قلقاً متزايداً بشأن الآثار الأخلاقية والاجتماعية المحتملة لتقنيات المراقبة المتقدمة في بيئات العمل، خاصة فيما يتعلق بالخصوصية الفردية وسلطة أصحاب العمل.

تُقرّ مسودة القانون بأن الشرائح الإلكترونية تحت الجلد لها استخدامات مفيدة، مثل تتبع الحيوانات الأليفة المفقودة أو توفير معلومات طبية حيوية في حالات الطوارئ، وهذه الاستخدامات لن تتأثر بالتشريع المقترح. ومع ذلك، يشدد المشرعون على أهمية وضع قيود واضحة لمنع أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط على الموظفين لتبني هذه التكنولوجيا. وأشارت النائبة توماس في بيان لها إلى أن "هناك تقارير عن زراعة رقائق إلكترونية طوعية"، مؤكدة أن "التخفيف من قضايا الحقوق المدنية وحقوق العمال سيكون صعبًا للغاية، إن لم يكن مستحيلاً، إذا بدأت الشركات في المطالبة بها". وأضافت أن ديناميكيات السلطة في مكان العمل تجعل "موافقة الموظف الحقيقية... مستحيلة"، مما يبرر الحاجة إلى تدخل تشريعي استباقي. وتابعت: "لا نريد أن نضطر إلى محاولة تنظيف فوضى مستحيلة بعد فوات الأوان. لذا، نحن نستبق المشكلة".

ينص مشروع القانون HB 2303 على فرض غرامة لا تقل عن 10,000 دولار أمريكي للمخالفة الأولى، تليها غرامات تصل إلى 20,000 دولار لكل انتهاك إضافي. هذه العقوبات المالية الرادعة تهدف إلى ردع الشركات عن محاولة فرض زراعة الرقائق الإلكترونية على موظفيها، وتعزيز الالتزام بالقانون.

يمثل هذا التشريع في ولاية واشنطن خطوة هامة نحو وضع إطار قانوني يحمي حقوق الأفراد في عصر تتزايد فيه قدرات المراقبة التكنولوجية. وبينما تستمر التكنولوجيا في التطور، يصبح من الضروري لمجتمعاتنا أن تتبنى تشريعات مواكبة تضمن التوازن بين الابتكار والحفاظ على الحريات الأساسية.

Ekhbary News Agency