خبيرة تكشف عن تعويضات بالملايين لتأخير تسليم المساكن

المملكة العربية السعودية - وكالة أنباء إخباري

خبيرة تكشف عن تعويضات بالملايين لتأخير تسليم المساكن في روسيا

في سوق العقارات الروسي، حيث تعد مشاركة البناء المشترك (DDU) ممارسة شائعة، يواجه المشترون أحيانًا سيناريوهات مؤسفة تتمثل في تأخير تسليم الشقق من قبل المطورين. في هذه الحالات، يتمتع المستهلكون بحماية قانونية قوية، مما يسمح لهم بالمطالبة بتعويضات كبيرة. مؤخرًا، ألقت إحدى الخبيرات الضوء على الآليات المالية وراء هذه المدفوعات، مشيرة إلى أن المبالغ يمكن أن تصل إلى ملايين الروبلات، مما يوفر شريان حياة ماليًا للمتضررين.

أوضحت الخبيرة أن حساب العقوبة يعتمد على عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك تكلفة الشقة وفترة التأخير وسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الروسي. وقدمت مثالاً توضيحيًا: "لنأخذ تكلفة افتراضية لشقة تبلغ 10 ملايين روبل، وتأخيرًا لمدة 6 أشهر — حوالي 180 يومًا، وسعر الفائدة الرئيسي الحالي البالغ 16%. في هذه الحالة، سيبلغ حساب الغرامة التأخيرية ليوم واحد 10,667 روبل، وخلال ستة أشهر سيصل المبلغ إلى 1,920,000 روبل." هذا المثال يسلط الضوء على الحجم الكبير للتعويضات المحتملة، والتي يمكن أن تكون بمثابة صدمة للكثيرين.

الأساس القانوني والآلية المالية

يتم تنظيم حقوق المشاركين في البناء المشترك بموجب القانون الاتحادي رقم 214-ФЗ "بشأن المشاركة في البناء المشترك للمباني السكنية والمرافق العقارية الأخرى". هذا القانون هو حجر الزاوية في حماية المستهلك في قطاع الإسكان الروسي، حيث يحدد بوضوح التزامات المطورين وحقوق المشترين. تنص المادة 6 من القانون على أنه في حالة تأخير المطور في تسليم الكائن العقاري، يجب عليه دفع غرامة للمشارك في البناء المشترك.

تُحسب هذه الغرامة على أساس 1/300 من سعر إعادة التمويل (الذي يعادل حاليًا سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي) الذي يحدده البنك المركزي الروسي في تاريخ الوفاء بالالتزام، مضروبًا في سعر العقد لكل يوم تأخير. بالنسبة للمواطنين، يتم مضاعفة هذا المعدل، مما يجعل التعويض أكثر أهمية. وهذا يعني أن سعر الفائدة الرئيسي البالغ 16% (أو أي معدل حالي) هو عامل حاسم في تحديد حجم التعويض.

تأثير سعر الفائدة الرئيسي

يعد سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الروسي محركًا ديناميكيًا لحجم التعويضات. فمع ارتفاع سعر الفائدة، تزداد أيضًا قيمة الغرامة اليومية. وهذا يوفر حافزًا إضافيًا للمطورين لتسليم المشاريع في الوقت المحدد، حيث أن التأخير لا يضر بسمعتهم فحسب، بل يفرض عليهم أيضًا أعباء مالية متزايدة. كما أنه يضمن حصول المستهلكين على تعويض عادل يعكس تكلفة الفرصة البديلة لأموالهم في بيئة اقتصادية متغيرة.

نصائح للمشترين المتضررين

يجب على المشترين الذين يواجهون تأخيرًا في التسليم اتخاذ خطوات استباقية. أولاً، يجب عليهم إرسال إشعار رسمي إلى المطور بشأن التأخير. ثانيًا، يجب عليهم جمع جميع الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك عقد المشاركة في البناء المشترك، والوثائق المالية، والمراسلات مع المطور. في حالة عدم الاستجابة أو عدم كفاية التسوية، يمكن للمشترين رفع دعوى قضائية. غالبًا ما ينصح بالاستعانة بمحام متخصص في قانون العقارات لضمان أفضل نتيجة ممكنة، حيث أن الإجراءات القانونية يمكن أن تكون معقدة.

التحديات التي يواجهها المطورون وآثارها

من ناحية أخرى، يواجه المطورون أيضًا تحديات تؤدي إلى التأخير، مثل مشكلات سلسلة التوريد، ونقص العمالة، والتأخير في الحصول على التصاريح، والتقلبات في تكاليف مواد البناء. ومع ذلك، فإن القانون يضع العبء على المطور لضمان التسليم في الوقت المحدد. يمكن أن تؤدي هذه الغرامات الملايينية إلى ضغوط مالية كبيرة على شركات البناء، مما قد يؤثر على استقرارها وخططها المستقبلية. لذلك، فإن إدارة المخاطر والتخطيط الدقيق أمران حاسمان بالنسبة للمطورين لضمان الالتزام بالمواعيد النهائية للعقد.

في الختام، يؤكد الكشف عن هذه التعويضات الملايينية على أهمية حماية المستهلك في قطاع العقارات الروسي. إنه تذكير قوي للمشترين بحقوقهم وللمطورين بمسؤولياتهم. إن فهم هذه الآليات القانونية والمالية أمر بالغ الأهمية لأي شخص يشارك في سوق الإسكان الجديد، مما يضمن الشفافية والمساءلة في كل مرحلة من مراحل عملية البناء.

وكالة أنباء إخباري