قانون البث التدفقي البرازيلي: القطاع السمعي البصري يطالب بتغييرات جذرية

البرازيل - وكالة الأنباء العربية

يواجه قانون البث التدفقي البرازيلي المقترح موجة انتقادات واسعة من الجهات الفاعلة في القطاع السمعي البصري، التي ترى أن المشروع الحالي لا يعكس القيمة الحقيقية للصناعة المحلية. وقد أصدرت هذه الكيانات مذكرة عامة شديدة اللهجة، مؤكدة أن القطاع "يستحق أكثر من 4%"، في إشارة إلى نسبة المساهمة التي أقرتها الغرفة التشريعية للمنصات الرقمية.

تطالب المذكرة، التي وقعتها جمعيات المنتجين وكتاب السيناريو والمخرجين والموزعين والنقابات المهنية، حكومة الرئيس لولا بالتدخل بشكل أكثر حزماً لتعديل النص. وتعتبر المذكرة أن المقترح الحالي يهدد بـ"إلغاء الأسس" التي سمحت بالاعتراف الدولي الأخير بالسينما الوطنية، مستشهدة بالترشيحات والجوائز التي حصدها فيلم "العميل السري" في جوائز الغولدن غلوب والأوسكار.

تتمحور الانتقادات الرئيسية حول مستوى مساهمة منصات الفيديو حسب الطلب. ففي حين رفضت الكيانات المعنية نسبة 4% التي وافقت عليها الغرفة التشريعية، فإنها تنتقد أيضاً دعم الحكومة لنسبة موحدة تبلغ 3% في مجلس الشيوخ. ويطالب القطاع بنسبة لا تقل عن 6%، وهو ما سبق أن دافعت عنه الحكومة والمجلس الأعلى للسينما.

قانون البث التدفقي البرازيلي: مطالب رئيسية للقطاع

• رفض نسب المساهمة الحالية (4% في الغرفة و3% المدعومة حكومياً) والمطالبة بنسبة لا تقل عن 6%.
• معارضة آلية السماح للمنصات باستخدام ما يصل إلى 60% من قيمة "كونديسيني" (مساهمة لتمويل السمعي البصري) للاستثمارات المباشرة في أعمال من اختيارها، والدفاع عن صندوق القطاع السمعي البصري (FSA) كوجهة رئيسية للموارد.
• رفع الحد الأدنى لحصة الأعمال البرازيلية في الكتالوجات من 10% إلى 20% تدريجياً، مع الإشارة إلى أن الدول الأوروبية تعتمد حصصاً تصل إلى 30%.
• عدم اعتبار الأعمال "الأصلية" للمنصات محتوى وطنياً لأغراض الحصص إذا لم تضمن الملكية الفكرية البرازيلية.

كما تطالب المذكرة بإجراءات إضافية تشمل الحفاظ على الإنتاج المستقل، وتحصيل رسوم "كونديسيني" على التحويلات إلى الخارج، وتطبيق قواعد أكثر صرامة للامتثال للحصص، وضمان نافذة عرض دنيا في دور السينما، في ظل الأزمة التي تواجهها صناعة العرض.

يتم توجيه الوثيقة إلى الرئيس لولا، ورئيس مجلس الشيوخ دافي ألكولومبري، ووزارات الثقافة والاتصالات. وتؤكد الكيانات أنها تتوقع أكثر من "بادرات التعاطف" من الحكومة، وتطالب بإجراءات ملموسة. وجاء في النص: "الخيار الآن: بناء إرث من السيادة الثقافية أو قبول دور مجرد مستهلكين للمحتويات الأجنبية".

وقد تم تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى ما بعد عطلة الكونغرس، ومن المتوقع أن يعود إلى جدول أعمال مجلس الشيوخ اعتباراً من فبراير/شباط.

للمزيد من الأخبار، تابعوا وكالة الأنباء العربية.