إدارة ترامب تسعى لتحفيز الاقتصاد قبل انتخابات منتصف الولاية

الولايات المتحدة - وكالة أنباء إخباري

إدارة ترامب تسعى لتحفيز الاقتصاد قبل انتخابات منتصف الولاية

تواصل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي كانت في السلطة آنذاك، تنفيذ استراتيجية اقتصادية جريئة تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي قبل انتخابات منتصف الولاية الحاسمة. كان الهدف المعلن لهذه السياسة هو خلق "طفرة اقتصادية" من شأنها أن تعزز بشكل كبير آمال الجمهوريين في تحقيق مكاسب انتخابية في نوفمبر، مدفوعة بوعود استرداد ضريبي كبير وحوافز استثمارية مجزية. هذه المقاربة، التي يشار إليها أحيانًا بـ"تسخين الاقتصاد"، تعكس إيمانًا بأن الأداء الاقتصادي القوي يترجم مباشرة إلى دعم سياسي.

تستند هذه الاستراتيجية إلى نظرية مفادها أن التحفيز المالي الكبير، مثل التخفيضات الضريبية التي أقرها قانون التخفيضات الضريبية والوظائف (TCJA) لعام 2017، سيؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري. كان التفكير هو أن الشركات ستستخدم الأموال الموفرة من الضرائب للاستثمار في التوسع، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الأجور. وفي الوقت نفسه، فإن المبالغ الكبيرة المستردة من الضرائب للمستهلكين ستشجع على الإنفاق، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل أكبر. كان التوقع هو أن هذا النمو السريع سيخلق شعورًا بالازدهار، مما يجعل الناخبين أكثر ميلًا لدعم الحزب الحاكم.

ومع ذلك، فإن دفع الاقتصاد إلى "التسخين" لا يخلو من المخاطر. يشعر الاقتصاديون بالقلق من أن النمو السريع جدًا قد يؤدي إلى تضخم مفرط، حيث تتجاوز الزيادة في الطلب قدرة العرض على مواكبتها، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. كما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول، مثل الأسهم والعقارات، إلى مستويات غير مستدامة، مما يخلق فقاعات اقتصادية يمكن أن تنفجر في النهاية وتؤدي إلى ركود. كانت الإدارة تراهن على أن الفوائد السياسية للنمو الاقتصادي الفوري ستفوق أي مخاطر طويلة الأجل.

كانت الحوافز الاستثمارية، إلى جانب التخفيضات الضريبية للشركات، مصممة لجذب رؤوس الأموال وتشجيع الشركات على الاستثمار محليًا بدلاً من الخارج. تضمنت هذه الحوافز أحكامًا مثل الاستهلاك الكامل الفوري للمعدات الجديدة، مما سمح للشركات بخصم التكلفة الكاملة للأصول المؤهلة في سنة شرائها. كان هذا يهدف إلى تسريع الاستثمار في المصانع والمعدات، مما يزيد من الإنتاجية والقدرة التنافسية. من الناحية النظرية، كان من المفترض أن يؤدي هذا إلى دورة حميدة من الاستثمار والنمو وخلق فرص العمل.

من منظور سياسي، كان توقيت هذه الاستراتيجية حاسمًا. فانتخابات منتصف الولاية غالبًا ما تكون بمثابة استفتاء على أداء الإدارة الحالية. من خلال ربط الحزب الجمهوري بالازدهار الاقتصادي، كانت الإدارة تأمل في حشد قاعدة ناخبيها وجذب الناخبين المترددين الذين يعطون الأولوية للاستقرار المالي والفرص الاقتصادية. كانت الرسالة واضحة: إذا كنت أفضل حالًا اقتصاديًا، فاستمر في دعم الجمهوريين. وكان هذا تكتيكًا سياسيًا مجربًا ومختبرًا، استخدمته إدارات سابقة عبر الطيف السياسي.

لقد أثار النقاد تساؤلات حول استدامة هذه الاستراتيجية وتأثيرها على الدين الوطني. فالتخفيضات الضريبية الكبيرة، خاصة للشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع، غالبًا ما تؤدي إلى انخفاض الإيرادات الحكومية وزيادة العجز. وبينما يجادل المؤيدون بأن النمو الاقتصادي الناتج سيعوض هذه الخسائر، فإن الأدلة التاريخية غالبًا ما تكون مختلطة. كانت هناك مخاوف من أن الإدارة كانت تعطي الأولوية للمكاسب السياسية قصيرة الأجل على الاستقرار المالي طويل الأجل للبلاد.

في الختام، كانت مقاربة إدارة ترامب للاقتصاد قبل انتخابات منتصف الولاية تمثل مقامرة جريئة. من خلال دفع سياسات تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، مدفوعة بتخفيضات ضريبية كبيرة وحوافز استثمارية، كانت الإدارة تأمل في تأمين فوز انتخابي. في حين أن هذه الاستراتيجية قد حققت بعض النجاحات الاقتصادية على المدى القصير، فإنها أثارت أيضًا نقاشًا حول المخاطر المحتملة للتضخم والديون، فضلاً عن دور السياسة الاقتصادية في تشكيل المشهد السياسي.

وكالة أنباء إخباري