النيابة تحبس عصابة استدرجت شابًا بـ'تغيير عملة' وسرقت 200 ألف جنيه بالجيزة

مصر - وكالة أنباء إخباري

شهدت محافظة الجيزة واقعة سرقة مثيرة للجدل، تمكنت فيها عصابة مكونة من ثلاثة أفراد من الإيقاع بشاب وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه منه، مستغلين ثقته ورغبته في استبدال العملة. وقد باشرت النيابة العامة بالجيزة، بإشراف المستشار محمد شوقي العيوطي، النائب العام، تحقيقاتها المكثفة في القضية، وقررت حبس المتهمين الأربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اعترافاتهم الصريحة بتفاصيل الجريمة وكيفية التخطيط لها وتنفيذها.

تفاصيل الجريمة وطريقة الاستدراج المحكمة

بدأت خيوط هذه الواقعة المثيرة عندما تواصل أحد المتهمين مع المجني عليه، مدعيًا قدرته على توفير خدمة استبدال العملات الأجنبية بسعر مغرٍ، وهو ما استدرج الشاب إلى فخ محكم. أقر المتهمون أمام جهات التحقيق أنهم خططوا لجريمتهم بعناية فائقة، حيث قام أحدهم بالاتفاق المامع الشاب على استبدال المبلغ المالي الكبير، مستغلين بذلك حاجته أو رغبته في الحصول على سعر صرف أفضل من المتاح رسميًا.

تم تحديد موعد ومكان اللقاء في منطقة الطالبية بالجيزة، وهو موقع اختير بعناية لتنفيذ خطتهم الإجرامية. وبمجرد وصول الشاب إلى المكان المتفق عليه، وجد نفسه محاطًا بالمتهمين، حيث تولى المتهم الرئيسي مهمة إيهامه بالتعامل، بينما كان باقي أفراد العصابة مستعدين لتنفيذ عملية السرقة. وقد كشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا ثقة المجني عليه في المتهم المتواصل معه، ليقوموا بالاستيلاء على المبلغ المالي الكبير في لحظة غفلة، قبل أن يلوذوا بالفرار تاركين الشاب في حالة صدمة.

تحركات أمنية سريعة تطيح بالجناة وتسترد الأموال

لم تمر الواقعة دون أن تترك بصماتها على الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة. فور تلقي البلاغ، بدأت قوة أمنية مكثفة بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، في إجراء تحريات واسعة النطاق لفك لغز الجريمة والوصول إلى الجناة. اعتمدت التحريات على جمع المعلومات وتحليل البيانات المتوفرة، مما أفضى إلى تحديد هوية المتهمين المشتبه بهم.

وبعد جهود مضنية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة في أوقات متفرقة ومواقع مختلفة. وخلال مواجهتهم بالأدلة والمعلومات التي جمعتها التحريات، انهار المتهمون واعترفوا بارتكاب الواقعة كاملة، موضحين تفاصيل التخطيط والتنفيذ. لم يقتصر الأمر على الاعترافات فحسب، بل أرشد المتهمون أيضًا عن المبلغ المالي المسروق، وهو ما مكن الأجهزة الأمنية من استرداد المبلغ كاملاً، في إنجاز يحسب لجهودها المتواصلة في مكافحة الجريمة وحماية أموال المواطنين.

مصير المتهمين وإجراءات النيابة

تأتي هذه التحقيقات في إطار حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة وردع مرتكبي الجرائم. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وعرضهم على النيابة العامة المختصة. وبعد الاستماع إلى أقوالهم تفصيليًا ومطابقتها بنتائج التحريات، قررت النيابة حبس المتهمين الثلاثة لمدة أربعة أيام على ذمة القضية، لمواصلة التحقيقات واستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

هذه القضية تسلط الضوء على أهمية الحذر واليقظة في التعاملات المالية، خاصة تلك التي تتم خارج الأطر الرسمية أو عبر أشخاص غير موثوق بهم، وتؤكد على سرعة وفعالية الأجهزة الأمنية المصرية في التصدي للجريمة وإحالة الجناة للعدالة، وهو ما يبعث برسالة طمأنة للمواطنين ويؤكد على سيادة القانون في بوابة إخباري.