محاكمة الإرهاب لخلية "أنتيفا" في تكساس تطرح أسئلة صعبة حول الأسلحة في الاحتجاجات ضد ICE

الولايات المتحدة - وكالة أنباء إخباري

تكساس: محاكمة "خلية أنتيفا" تثير جدلاً حول دور الأسلحة في الاحتجاجات ضد الهجرة

في تطور قضائي بارز، تستعد محكمة فيدرالية في تكساس لبدء محاكمة تسعة متهمين يواجهون اتهامات بالإرهاب على خلفية احتجاجات اندلعت العام الماضي خارج مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة والجمارك (ICE) بالقرب من دالاس. القضية، التي اكتسبت زخمًا إعلاميًا وسياسيًا، تضع إدارة ترامب السابقة تحت المجهر، لا سيما سياستها في تصنيف نشطاء مناهضي الهجرة والسياسات الحكومية كـ"إرهابيين محليين".

بدأت الأحداث في الرابع من يوليو الماضي، عندما تجمع عدد من النشطاء خارج مركز برايري لاند للاحتجاز، معبرين عن رفضهم لسياسات الهجرة. لم يدم الاعتصام السلمي طويلاً، حيث تحولت الأجواء بسرعة إلى صدام أسفر عن إصابة ضابط شرطة بعيار ناري. وعلى الرغم من أن التحقيقات تشير إلى أن عضوًا واحدًا فقط من المجموعة هو من أطلق النار، إلا أن 19 شخصًا وجدوا أنفسهم محتجزين ومواجهين لتهم جنائية على مستويين، فيدرالي وولائي.

ما زاد من تعقيد القضية وتسييسها هو تصريح المدعية العامة آنذاك، بام بوندي، التي وصفت المتهمين بـ"الإرهابيين". كما أشاد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) آنذاك، كاش باتيل، بما وصفه بـ"نجاح" المكتب في توجيه اتهامات إرهابية لأول مرة ضد نشطاء مزعومين من حركة "أنتيفا". هذا التصريح الأخير أثار انتقادات واسعة من المدافعين عن الحقوق المدنية الذين اعتبروا ذلك محاولة لتشويه سمعة الحركات اليسارية.

لم تتوقف حملة التوصيف هذه عند هذا الحد، حيث استغلت إدارة ترامب لاحقًا هذه القضية لتشويه سمعة رينيه جود وأليكس بريتي، وهما شخصان من مينيابوليس قُتلا على يد عملاء الهجرة الفيدراليين. زُعم أن بريتي كان "ناشطًا يساريًا خطيرًا"، وأن الحكومة ادعت أنه كان يحمل بشكل قانوني ما وصفته بـ"سلاح خطير". ومع ذلك، فإن مقاطع الفيديو التي وثقت مقتل جود وبريتي كذبت هذه الروايات الحكومية، وأظهرت أن الادعاءات كانت مضللة.

على عكس حوادث مينيابوليس، لم يتم توثيق جميع مجريات الأحداث في برايري لاند بالفيديو بشكل كامل. هذا النقص في الأدلة المرئية يجعل المحكمة الفيدرالية أمام تحدٍ كبير في تقديم الأدلة ضد المتهمين التسعة. ستكون هذه المحاكمة بمثابة اختبار قضائي رئيسي لجهود إدارة ترامب السابقة في تصنيف النشطاء اليساريين كإرهابيين محليين، وهي استراتيجية أثارت قلقًا بشأن حرية التعبير وتسييس إنفاذ القانون.

تتساءل أوساط قانونية وسياسية: "كيف ستتمكن الحكومة من إثبات هذه التهم عندما فشلت محاولاتها السابقة في توجيه اتهامات مماثلة، كما في حالة أليكس بريتي؟". تشير التقارير إلى أن جلسات المحكمة تجري تحت إجراءات أمنية مشددة، مع نقل المتهمين بواسطة قوافل الشرطة إلى ومن المحكمة ذات الطراز الفني في وسط مدينة فورت وورث، تكساس. داخل قاعات المحكمة، تحافظ قوات الأمن على وجودها بشكل مكثف.

تبدو فرص الادعاء في البداية صعبة، نظرًا لطبيعة الناخبين المحافظين في المنطقة، بالإضافة إلى حقيقة أن سبعة من المتهمين أقروا بالذنب قبل المحاكمة، بمن فيهم بعض الذين يتعاونون مع الادعاء. هذا الوضع يضع عبئًا إضافيًا على المتهمين التسعة المتبقين، الذين سيواجهون محاكمة قد تشكل سابقة قضائية في كيفية التعامل مع الاحتجاجات السياسية التي تتخللها أعمال عنف، وكيفية تعريف وتجريم "الإرهاب المحلي" في سياق سياسي مشحون.

إن تركيز المحاكمة على مسألة حمل الأسلحة خلال الاحتجاجات يضيف بعدًا آخر للقضية. في حين أن المتهم الوحيد الذي يُزعم أنه أطلق النار قد يواجه اتهامات مباشرة، فإن القضية الأوسع تتعلق بمسؤولية المجموعة ككل عن الأفعال العنيفة. النقاش حول ما إذا كان حمل سلاح بشكل قانوني، كما زُعم في حالة بريتي، يمكن أن يؤدي إلى اتهامات بالإرهاب، يفتح الباب أمام تساؤلات حول حقوق حمل السلاح، وحدود الاحتجاج السلمي، وتفسير قوانين مكافحة الإرهاب في سياقات سياسية معقدة.

وكالة أنباء إخباري